كلف البرلمان الأوربي ،النائب البريطاني " شارلز تانوك ", بإعداد تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء خلال الأسابيع القادمة , وتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوربي .
وتم تعيين " تانوك " الثلاثاء الماضي ويشغل نائبا برلمانيا أوربيا عن بريطانيا , مقررا خاصا عن وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء .
واستبعد الباحث المغربي في قضية الصحراء "عبد الفتاح الفاتحي" أن يكون تعيين المقرر الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان أي علاقة بالنزاع حول الصحراء وقال "الفاتحي" في تصريح لــ"رؤية " "إن تعيين مقرر للإتحاد الأوربي على قضية الصحراء يأتي في إطار الالتزامات الأوربية التي يسجلها على المغرب من تعهدات لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء , كما في كل مناطق المغرب , وبذلك لا علاقة لمقرر الاتحاد الأوربي الجديد في الصحراء بملف النزاع حول الصحراء " .
وربط المتحدث بين المعطيات الجديدة في التعامل الاتحاد الأوروبي مع ملف الصحراء بملفات أخرى شائكة بين المغرب والاتحاد من بينها ملف الصيد البحري , بالقول إن الاتحاد الأوربي " يسجل على المغرب الكثير من الالتزامات الحقوقية، وذلك تبعا لتنفيذ برامج صفة الشراكة مع الاتحاد الأوربي و صفة الوضع المتقدم , وعليه فإن تعيين مقرر للإتحاد الأوربي , يأتي على خلفية جلسات التفاوض بين الاتحاد الأوربي والمغرب بشأن التوقيع على اتفاقية الصيد البحري ,الجارية لحد الآن , ويتوقع أن يتم تجديد التوقيع عليها بما سيكرس من جديد السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بما فيها شواطئ المنطقة" .