ذكرت مصادر متطابقة أن المشروع الأمريكي المعدل حول الصحراء المغربية  ينص على "ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية" بعد أن كانت النسخة الأولى تطالب بتوسيع مهام المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان هده النسخة التي تم سحبها بعد رفض المغرب لها جملة وتفصيلا وضغط اصدقاء المغرب في اتجاه سحبها وهو ما استجابت له الولايات المتحدة الامريكية بعد تدخل لجلالة الملك في اتصال هاتفي مع الرئيس باراك أوباما.

القرار المطروح للتصويت والدي من المنتظر ان يصوت عليه بالاجماع غدا الخميس سيتضمن تشجيعا على احترام حقوق الانسان بشكل أكثر من نص قرار السنة الماضية وسيتم تمديد مهمة المينورسو لسنة اخرى دون تحديد اية جهة خارجية لمراقبة حقوق الانسان .

ودكرت مصادر اخرى أن البوليساريو تشبتت بايفاد لجان دورية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء المغربية فيما ألح المغرب على احصاء سكان مخيمات تندوف وتم التوصل الى اتفاق يلغي الطرحين ويبقي على احترام حقوق الانسان دون تحديد اية الية او دوريات للمراقبة.

24/04/2013