قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، إن نسبة الاحتجاجات بالصحراء (متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو) أقل من تلك التي تعرفها المناطق الأخرى بالمغرب.
جاء ذلك في ندوة شارك فيها، اليوم الجمعة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة الرباط.
وأضاف اليزمي أن “نسبة الاحتجاجات بالصحراء أقل من المناطق الأخرى بالمغرب، إلا أن لها حساسية”، مشيرًا إلى أن 11 شابًا فقط تم القبض عليهم منذ أبريل/نيسان الماضي بالصحراء، وهم يتابعون في حالة سراح (يعرضون على المحكمة دون حبسهم)، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق إداري على مستوى وزارة الداخلية ووزارة العدل بخصوص حالات القبض هذه.
وأشار اليزمي إلى أنه “لا يمكن قبول منع المواطنين من الاحتجاج السلمي سواء بمدن الشمال أو الجنوب”.
وحول إمكانية الحد من ظاهرة تعنيف بعض المحتجين خصوصًا النساء، أكد اليزمي أنه في إطار بناء منظومة متكاملة حول الحق في الاحتجاج، يجب على جميع الفاعلين أن يقوموا بدورهم، معتبرًا أنه لا يمكن قبول أن تعنّف النساء بالصحراء.
وحث المعنيين بالتشريع إلى سرعة إقرار “مشروع قانون المحكمة العسكرية” الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قائلاً: ”يجب على الفاعلين المعنيين والبرلمانيين أن يقوموا بتسريع القوانين التي سوف تحد من انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب”.