إسبانيا تعتبر ناشطا من البوليساريو "عديم الجنسية"

أصدرت غرفة المنازعات بالمحكمة الوطنية الإسبانية قرارا يقضي بمنح صفة "عديم الجنسية" لناشط انفصالي يقطن بمدينة العيون جنوب المملكة، لتكون بذلك قد ألغت الحكم الصادر عن وزارة الداخلية الاسبانية، في شهر يونيو من سنة 2013، والذي كان قد أقر بعدم تمتيع المعني بهذه السمة لأسباب قانونية.

وكان ذات الانفصالي، المزداد بمدينة العيون سنة 1974، وهو من بين أبرز المروجين لأطروحة جبهة البوليساريو، قد تقدم بطلب الحصول على وضعية "عديم الجنسية" بالجارة الشمالية عام 2002، لكن حكومة خوصي ماريا أثنار آنذاك رفضت الاستجابة لطلبه، سيما أن حالته لا تنطبق وما يمليه المبادئ التوجيهية للاتفاقية المتعلقة بوضعية الأشخاص عديمي الجنسية المصادق عليها في نيويورك عام 1954.

واعتبر المتحدث أنه من الواجب تمتيعه بهذه الصفة، وذلك بالاستناد إلى وثيقة موقعة باسم ممثل جبهة البوليساريو بجزر الخالدات، في سنة 1988، والتي تفيد بورود اسمه ضمن لائحة المسجلين في الإحصاء الرسمي "للمواطنين الصحراويين"، وأيضا إلى شهادة الوفد الصحراوي باسبانيا الذي اعتبر ذات الناشط الانفصالي أحد أبرز عناصر ما يسمى ب "حركة تحرير الصحراء".

وكان الناشط في جبهة البوليساريو قد غادر إلى إسبانيا عام 1997 لطلب التخلص من الجنسية المغربية والحصول على وضعية "عديم الجنسية"، لكن طلبه قبل بالرفض كون المبررات التي تقدم بها لم تكن قانونية، هذا بالإضافة إلى البيان الصادر،سنة 1999، عن ما يسمى ب"رابطة أسر السجناء والمختفين الصحراويين" والذي يفيد ب"هروبه" من ما أسمته ب"الأراضي المحتلة".

ورأت حكومة ماريانو راخوي أنه من غير القانوني العمل بقرار المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، والقاضي بمنح صفة "عديمي الجنسية" لمن كانوا يقطنون بالمناطق الجنوبية للمغرب، معتبرة بأن الحكم مناف لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها المملكة الأيبيرية بهذا الشأن، والتي تحدد شروط الاستفادة من هذه الوضعية، وزادت بأن بقاءهم في هذه المناطق إلى حدود سنة 1977، يعني أنه لا وجود لمبدأ الرفض ولو "ضمنيا" للجنسية المغربية.

وأورد منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية الاسبانية أنه من حق محتجزي مخيمات تندوف تمتيعهم بهذه الصفة، حيث إن "الحماية" التي توفرها لهم الجارة الشرقية لا تعني إمكانية حصولهم على الجنسية الجزائرية أو حتى التفكير في ذلك، مضيفة بأنه لا يمكن منع طالبي هذا "الحق" من حيازة وضعية "عديمي الجنسية" بذريعة أنهم قبلوا العيش بأراض الصحراء، أو لأنهم يحملون جنسية المملكة المغربية.

جدير بالذكر أن هذه صفة تمكن صاحبها من العيش باسبانيا والتمتع بالعديد من الحقوق الاجتماعية والقانونية، وكذا مزاولة مهنة، وغالبا ما يختار العديد من الانفصاليين اللجوء إلى هذه الطريقة بهدف نيل بطاقة الإقامة، وبعدها التقديم بطلب الجنسية، كما أن العملية تتم بمساعدة مجموعة من المنظمات والجمعيات الاسبانية الداعمة لأطروحة جبهة البوليساريو، الشيء الذي دفع بالحكومة الاسبانية إلى تشديد الخناق عليهم عبر سن قوانين جديدة تحدد شروط الاستفادة.

12/07/2015