نشرت بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على أطروحة الانفصال والمدعومة من طرف قيادة البوليساريو بتندوف مقالات صحفية وتسجيلات فيديو تتطرق لما سمته معاناة المعتقل محمد الديحاني.

الذي يقضي عقوبة سجنية لمدة 10 سنوات بسجن سلا 2، حيث تم تضمين تلك المقالات والفيديوهات تعليقات وتصريحات تدعي تعرض المعتقل المذكور للتعذيب داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، كما ذهبت ما تسمى ب " المنظمة الصحراوية للدفاع عن ضحايا المس بحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية " إلى أن المعتقل محمد الديحاني كان قد تعرض في أبريل من سنة 2010 لعملية اختطاف من طرف عناصر من المخابرات المدنية (المعروفة اختصارا ب DST)  تبعتها فترة احتجاز وتعذيب لمدة 6 أشهر في مركز سري بمدينة تمارة، كما قاسى ويلات التعذيب، في فبراير من سنة 2012، على يد مدير سجن سلا 2 ومعاونيه.

 

وفيما نفت فيه مصادر مسؤولة بالمندوبية العامة لإدارة السجون بشكل قاطع خبر تعرض المعتقل محمد الديحاني لأي شكل من أشكال التعذيب أو الممارسات الماسة بسلامته الجسدية أو الحاطة من كرامته، كشف مصدر قضائي أن المعني بالأمر تم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شهر أكتوبر 2010 بمدينة العيون، وتحت إشراف النيابة العامة تم وضعه تحت تدبير السجن الاحتياطي في نونبر 2010 حيث صدر في حقه حكم سنة 2011 بالسجن 10 سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية والمس بالنظام العام والانتماء إلى منظمة دينية محظورة.

وصلة بالموضوع، أوضح مصدر أمني أن المعتقل محمد الديحاني تم توقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه بنسج ارتباطات عملية وفعلية مع شبكات تابعة لما يسمى بقاعدة الجهاد بالمغرب الإسلامي بالجزائر التمس من خلالها تمتيعه بالدعم المادي اللوجستي الضروري لاكتراء محل بمدينة العيون في أفق تهيئته في شكل مخبأ لصناعة مواد متفجرة يتم استخدامها في إطار عمليات إرهابية تستهدف المصالح الحيوية والأجنبية بالمغرب. وأضاف المصدر نفسه أن المشاريع الإرهابية لمحمد الديحاني كانت تتجاوز الحدود المغربية، بحيث قام بالتنسيق مع عناصر القاعدة النشيطة على التراب الجزائري من أجل " الدفاع " العملي عن صورة الإسلام في الدول الأوربية، خاصة بإيطاليا، من خلال إعداد وبرمجة قائمة من العمليات الإرهابية تستهدف مثقفين لا يتقاسمونهم الرأي وشخصيات مسيحية وأماكن عمومية.

 

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن الحملة التي تقودها المنابر الإعلامية والإلكترونية المحسوبة على أطروحة الانفصال وعلى النافذين في مخيمات الحمادة تهدف، من خلال التوقيت الذي تم اختياره لها، إلى التأثير على مجريات العدالة التي حددت تاريخ 15 أبريل من أجل النظر استئنافيا في الحكم الصادر في حق محمد الديحاني، كما تتزامن الحملة الإعلامية الشرسة لأبواق البوليساريو مع زيارة المبعوث الأممي للمنطقة وصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية.

 

14/04/2013