أكدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أن اتفاقية الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي، والتي صادق عليها البرلمان المغربي، تجسد إرادة الأمة المغربية من طنجة إلى الكويرة وتعبر عن موقف مغربي سيادي لا يقبل أي مساومة أو تشكيك.
وأبرزت الغرفة في بلاغ ، تعليقا على حكم المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن “هذا الحكم ملتبس وغامض، أرادت منه بعض الأطراف المناوئة خدمة الأجندة السياسية لأعداء وخصوم وحدتنا الترابية”.
وعبرت الغرفة عن دهشتها واستغرابها لهذا الحكم، موضحة أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة ، عمدوا ، “بعد أن أحبطت الدبلوماسية المغربية، بكل تفان و إخلاص أكثر من مرة مناوراتهم ودسائسهم، إلى فبركة مثل هذه القضايا الخاسرة المبنية على تأويلات خاطئة ومغلوطة”.
وشدد البلاغ، على أن الغرفة، “إذ تعرب عن امتعاضها الشديد من هذا القرار، لتؤكد للرأي العام الأوروبي أن اتفاقيات الشراكة التي ما فتئ المغرب يبرمها مع الاتحاد الأوروبي، إنما تروم تجسيد أواصر الصداقة و روابط حسن الجوار التي جمعت دوما المغرب مع الشركاء الأوروبيين عبر عقود من الزمن، في إطار من الاحترام المتبادل و التعاون المثمر والبناء”.
وثمنت الغرفة موقف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي طعن، بإجماع أعضائه، في هذا القرار القضائي وقرر استئنافه ، “لكونه قرار غير مبني على أسس قانونية سليمة ويتعارض كلية مع السياسة التي يتبناه الاتحاد الأوروبي في معاملاته ومبادلاته التجارية مع شركائه، لاسيما تلك المتعلقة ببلد كالمغرب الذي يحظى بصفة الشريك المتقدم اعترافا بمكانته الخاصة و تفانيه الدؤوب في الوفاء بكافة التزاماته”.
وخلص البلاغ إلى ان “ساكنة الأقاليم الجنوبية يؤكدون للرأي العام والأوروبي على وجه الخصوص، أن عناد و مناورات خصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة لن يزيدهم إلا إصرارا و تمسكا بمغربية الصحراء وبالعرش العلوي في ظل الجهوية المتقدمة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجعل دوما من المواطن المغربي الصحراوي في صلب أولوياتها و برامجها التنموية الهادفة و الطموحة”.

18/12/2015