في أول رد على قرار المجلس الأوربي اليوم الاثنين، منح الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية بمباشرة المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري الذي سينتهي سريانه في شهر يوليوز القادم، أدانت جبهة البوليساريو القرار، وجاء في بيان لها "أن المغرب ليس له سلطة تخوله إبرام اتفاقات دولية تشمل الصحراء الغربية ؛ وهو ما يؤكد أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اتفاق غير قانوني آخر ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".

 

وقالت الجبهة الانفصالية إن خطوة الاتحاد الأوروبي الجديدة "تثير أسئلة خطيرة تتعلق بالتزاماته بتسوية سلمية لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة". معتبرة أن المفاوضات مع الجانب المغرب "لن تحقق أي تقدم، بل ستقوض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، لاستئناف المحادثات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب".

 

وأضافت الجبهة أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم "لم يترك خيارا آخر أمام الجبهة ، سوى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية (...) أمام محاكم الاتحاد الأوروبي".

 

وحذرت الجبهة الانفصالية "جميع الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الاتفاقات غير المشروعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" على حد وصف البيان.

 

16/04/2018