في خطوة جديدة للتضييق على المغرب، بدأ نشطاء جبهة البوليساريو وأوروبيون الضغط لأجل تطبيق حكم المحكمة الأوروبية، بعدم استيراد منتوجات الصحراء الغربية إلى الأسواق الأوروبية، حيث أعلنوا الاحتجاج ضد سفينة شحن نرويجية لنقلها زيوتا من ميناء العيون نحو جزر الكناري.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن نشطاء وسياسيين من اليسار الاشتراكي الموحد، معروفين بتعاطفهم مع جبهة البوليساريو، قد أكدوا منذ يومين وصول سفينة نرويجية إلى ميناء لاس بالماس، ضمن أرخبيل جزر الكناري التابعة لإسبانيا والواقعة قبالة شواطئ الصحراء. وتابعوا أن السفينة محملة بزيوت الأسماك التي شحنتها في ميناء العيون وانتقلت إلى مياه موريتانيا ومنها إلى جزر الكناري لعدم اثارة الانتباه. وطالب النشطاء بضرورة تفتيش هذه السفينة لأنها، على حد تعبيرهم تخرق الحكم الأوروبي القاضي بمنع استيراد منتوجات من الصحراء.
في هذا الإطار صرح نوفل باعمري، باحث مهتم بشؤون الصحراء أنه لابد من الإشارة إلى أن حكم المحكمة الأروبية الاستئنافي حسب منطوقها، رفض الدعوى من أساسها على اعتبار أن البوليساريو لا تتوفر على الصفة القانونية لتمثيل “الشعب الصحراوي” قضائيا وقانونيا، وفصلت بين هذا النوع من التمثيل، والتمثيلية السياسية في التفاوض.
ومن جهة أخرى يرى المحلل، أنه يجب التمييز بين الاتفاق الفلاحي والزراعي، والاتفاقيات المتعلقة بالمنتوجات البحرية، وهي الاتفاقية، على عكس ما يعتقده البعض، التي تتضمن بصريح العبارة فقرة مخصصة “للصحراء الغربية”، حيث اشترطت بعض الدول لتوقيع الاتفاقية، تضمين فقرة تتعلق باستفادة سكان المنطقة من بعض عائدات هذه الاتفاقية، وهو ما حصل وما يتم العمل به منذ توقيع الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري. وأضاف باعمري أن هناك فرق واضح بين مضمون الاتفاقيتين، على اعتبار أن الأولى لم تتطرق للأقاليم الصحراوية، على عكس اتفاقية الصيد البحري، و يجد هذا الطرح سنده في الرأي الاستشاري القانوني الذي قدمه المستشار القانوني السابق كوريل، حيث أفتى بجواز توقيع اتفاقيات تحت السيادة المغربية، مادامت منطقة الصحراء تستفيد منها ومن بعض مداخيلها، لذلك هذه الاحتجاجات حول تصدير المنتوجات البحرية لا معنى لها، وتفتقد للأساس القانوني.
و تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الصيد البحري هي أيضا موضوع طعن لدى القضاء الأوروبي، حيث من المنتظر أن يبث في مدى قانونيتها قريبا بالمحكمة الأوربية، وهي على عكس اتفاقية التبادل الزراعي والفلاحي، تتحدث بشكل واضح على منطقة الصحراء استنادا على الرأي القانوني “رأي كوريل” وبهذا يضيف باعمري، سنجد نفسنا أمام سابقة قضائية، بعد رفض دعوى البوليساريو لانعدام صفتهم في الدعوى.
ومن جهة أخرى لم تصدر سلطات ميناء لاس بالماس، أي بيان حول هذه المطالب وإن كانت قد قالت إن السفينة النرويجية محملة بالنفط الذي أفرغته في ميناء مدينة العيون.
وتعتبر هذه أول مرة يقوم نشطاء بمراقبة منتوجات الصحراء، ويحاولون لفت انتباه سلطات ميناء أوروبي بتفتيشها لتطبيق القانون وفق نظرهم. وهذا تطور كان مرتقبا بعد قرار المحكمة الأوروبية، حيث ينوي نشطاء البوليساريو تكثيف مثل هذه الإجراءات، والتضييق على المغرب بكافة السبل الممكنة.