عاد نزاع الصحراء الى أروقة الأمم المتحدة في اجتماع جرى تخصيصة لميزانية المينورسو، وفي تصريحات للناطق باسم الأمين العام لهذه المنظمة أكد أن قوات السلام لم تستعد بعد نشاطها بسبب عدم عودة الموظفين.

 

وبحثت اللجنة المكلفة بالميزانية التابعة للجمعية العامة لهذه المنظمة الدولية الميزانية المقبلة لقوات المينورسو التي ستغطي ماليا عمل هذه القوات بحكم أن قرار مجلس الأمن 2285/2016 قد مدد يوم 29 أبريل الماضي مهمة المينورسو سنة أخرى.

 

وتضم المينورسو الجانب العسكري والشرطة وموظفين أممين وآخرين متطوعين علاوة على موظفين محليين في دن الصحراء وفي مخيمات تندوف. وسنويا، يتم الرفع التدريجي من ميزانية المينورسو بسبب ارتفاع تكاليف الحياة، لكن هذه المرة تواجه الأمم المتحدة مشكل قرار المغرب سحب الميزانية السنوية التي يساهم بها تطوعا وهي ثلاثة ملايين دولار.

 

ويبقى عمل المينورسو معلقا حتى الآن بسبب طرد المغرب الشق المدني لقوات المينورسو بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الى مخيمات تندوف بداية مارس الماضي ووصف الوجود المغربي في الصحراء “بقوة احتلال”.

 

ونص القرار الأخير لمجلس الأمن على ضرورة عودة قوات المينورسو الذين طردهم المغرب، ولم يرفض الأخير، وبالتالي هناك انتظار لمفاوضات بين الجانبين حول هذا الموضوع. وكانت هناك معلومات حول مشاورات سرية غير علنية بين المغرب والأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

 

وفي تعليق له على هذه المفاوضات، قال استيفان دو جاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من الأسبوع الجاري أن الأمانة العامة للمنظمة لا علم لها بهذه المفاوضات. وتابع قائلا “أن بان كيمون سيقدم تقريره الى مجلس الأمن في المدة الزمنية التي نص عليها القرار حول عودة موظفي المينورسو”. في الوقت ذاته، اعترف بصعوبة عمل المينورسو في الجانب المغربي بسبب عدم عودة الموظفين المدنيين.

 

20/05/2016