مدريد - رفض مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، مخطط رئيس الحكومة المستقلة لكتالونيا أرتور ماس القاضي بإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم في نونبر 2014.
ورفض المخطط السيادي للقومي أرتور ماس كل من الحزب الشعبي (الحاكم)، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة) وحزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية (وسط).

وكان حزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية بزعامة روزا دياز، العضو السابق في الحزب الاشتراكي، تقدم بهذا الملتمس الذي أيده 272 نائبا فيما عارضه 43 وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وأوضحت روزا دياز خلال مناقشة هذا الملتمس أمس أن اقتراح رئيس الحكومة الكتالونية "غير قانوني" و"لا ديمقراطي" لانتهاكه حق كافة الإسبان في اتخاذ القرار"، مشددة على أن "تحدي" ماس يتطلب ردا "سياسيا وشرعيا وملزما بمجلس النواب".

وكان أرتور ماس، الذي يرأس الائتلاف المحافظ، قد أعلن في 12 دجنبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع القوى الكاطالونية الثلاث الأخرى بقيادة اليسار الجمهوري بكاطالونيا حول إجراء استفتاء على الاستقلال في تاسع نونبر 2014، يتضمن سؤالين هما "هل تريد أن تكون كاطالونيا دولة" و"هل تريد أن تكون هذه الدولة مستقلة".

وعقب هذا الإعلان، قال رئيس الحكومة المركزية، ماريانو راخوي، إنه لن يتفاوض حول هذه القضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الاستفتاء "لن يكون".

وأضاف ماريانو راخوي، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الخاصة (أنتينا 3)، "طالما أنا رئيس للحكومة الإسبانية، فإنه لن يصبح أي جزء من التراب الإسباني مستقلا".

وأكد أنه "لن يكون هناك لا استقلال كاطالونيا ولا استشارة" ما دام على رأس الحكومة، مشيرا إلى أنه "سيطبق القانون"، في حال إقدام ماس على تنظيم استفتاء غير مرخص له من قبل مدريد.

ومن جهتهم أعلن أرباب العمل الكاطالونيين رفضهم القاطع لرغبة رئيس حكومة كاطالونيا أرتور ماس إجراء استفتاء حول استقلال ممكن لهذا الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا.

20/02/2014