علمت الجريدة من مصادر مطلعة من العيون أن فعاليات سياسية ونقابية ومدنية تستعد لتنفيذ وقفة ضخمة داخل المدينة، للرد على استفزازات الأقلية الانفصالية .

وكشفت مصادر الجريدة أن مصالح الأمن عمدت الى طلب تعزيزات من مدينة بوجدور للسهر على تأمين التظاهرة السلمية، وأن السلطات تعمل من أجل تفادي أي احتكاك خاصة أن الوحدويين عبروا عن غضبهم من الاستفزازات غير المسبوقة داخل المدينة، وأعمال الشغب التي تقوم بها الأقلية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن جبهة البوليساريو قامت باستنفار مئات من مسلحيها داخل المخيمات، وإغلاق جميع المنافذ وتسيير دوريات شبه عسكرية وتحويل المخيمات الى منطقة عسكرية .

وعمدت الى شن حملة اعتقالات في صفوف أبناء المخيمات الواقعة فوق التراب الجزائري تحسبا لأية احتجاجات، من طرف معارضي عبد العزيز والمسلحين التابعين له ، وذلك تحسبا لزيارة وفد كيري للمخيمات.

وشددت مصادرنا على أن تم وضع عشرات المعتقلين في أقبية سرية وعمليات ترحيل مؤقتة تمت في الساعات الماضية، وأن البوليساريو تلقى دعما ماليا وعسكريا واستخباراتي من طرف محتضنيه لأجل السيطرة على الوضع داخل المخيمات، بالإضافة الى ضخ كميات كبيرة من المساعدات عبارة عن مواد غذائية متنوعة، نوعا ومصدرا ، وكذلك الألبسة والأغطية ومواد منزلية متنوعة أدخلت على عجل للمخيمات من اجل امتصاص غضب المحاصرين في تندوف وباقي المخيمات .وكانت هذه المساعدات تباع في الاسواق السوداء خارج المخيمات وتعود بأموال ضخمة لفائدة النافذين في جبهة البوليساريو. وكانت عدة جهات دولية ومانحة للمساعدات انتقدت هذا السلوك اللصوصي. وفي إطار انفعالها نتيجة خيبة أملها من قرار مجلس الامن الدولي، هاجمت جبهة البوليساريو كلا من إسبانيا وفرنسا حيث جاء في بيان لما يسمى الأمانة العامة لجبهة البوليساريو 

من» العار ألا تتحمل اسبانيا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المستعمرة «. كما توجهت الى فرنسا ووصفت موقفها بـ»اللاأخلاقي و المساند لسياسة التوسع المغربية».

وفي تطور جديد، أعلن عن ميلاد تنظيم جديد يحمل اسم حركة «أبناء الصحراء من أجل العدالة» والذي أصدر بيانه الاول واكدت وكالة نواكشوط للأنباء إن «حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية» (MSJI) التي سبق وأن نفذت هجمات عسكرية في الجزائر أواخر عام 2007، قررت العودة إلى النشاط المسلح من جديد وبدأت في تجميع السلاح والمقاتلين في شمال مالي. وأوضحت الوكالة أن الحركة التي تضم أساسا عناصر شبابية من الولايات الصحراوية الجنوبية، بدأت قبل أشهر التحضير لاستئناف عملياتها العسكرية، متهمة السلطات الجزائرية بالتراجع عن اتفاق سابق أبرمته معها بوساطة من بعض شيوخ القبائل في الجنوب بداية عام 2008، وتقول المصادر إن السلطات الجزائرية اعتقلت في مايو الماضي عددا من عناصر الحركة في ولاية ورقلة النفطية، وصادرت كميات من الأسلحة والمتفجرات، حيث يبلغ حاليا عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في ملف الحركة سبعة أشخاص على الأقل.

وتقول مصادر الحركة إنها قررت العودة إلى العمل المسلح متخذة من شمال جمهورية مالي قواعد لتجميع السلاح والشباب وتدريبهم، والتخطيط لعمليات مسلحة في الجزائر، وتقول الحركة إنها «حركة شعبية شبابية انطلقت بالعمل المسلح في أكتوبر «، وتبرر لجوءها للعمل المسلح بالقول إنها لجأت إليه مضطرة «بعدما مارست كل السبل والوسائل السياسية من مسيرات و مظاهرات وغير ذلك»، ولكن توصلت إلى القناعة ـ حسب قولها ـ بأنه لا سبيل إلى تحقيق هذه المطالب إلا بالتوجه إلى العمل المسلح، وذلك لإخضاع السلطة وإرغامها على الاستجابة لمطالبها، «فكان هذا العمل اضطرارا وليس خيارا». عن الإتحاد الإشتراكي.

12/05/2013