أكد رئيس الجالية اليهودية المغربية بتورونتو سيمون كيسلاسي أن الجالية "ترفض رفضا قاطعا" المبادرة الرامية إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء.

وأوضح كيسلاسي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الجالية اليهودية المغربية بتورونتو٬ من خلال رئيسها٬ تنضم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وحكومة المملكة المغربية٬ وكذا إلى جميع الأحزاب السياسية٬ وترفض رفضا قاطعا المبادرة الهادفة إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو.

وأضاف أن نزاع الصحراء نزاع مفتعل ومفروض على المغرب وأن أي مبادرة لتغيير طبيعة عمل بعثة المينورسو لن يكون من شأنها سوى تعطيل كافة جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل لهذا النزاع.

وقال كيسلاسي "نحن اليهود المغاربة بتورونتو نرحب بجهود ملكنا وحكومته من أجل تعزيز حقوق الإنسان والخيار الديمقراطي٬ وهي الجهود التي حظيت بإشادة واعتراف المجتمع الدولي".

يذكر أن النزاع حول ما يسمى بالصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.

وتسعى (البوليساريو)٬ المدعومة من قبل النظام الجزائري٬ إلى خلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو ما يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

17/04/2013

التعليقات (1)

  • anon
    حسن القاضي (لم يتم التحقق)

    إن حل مشكلة الصحراء لن يكون رهينا بالضرورة بالرهان على المواقف الغربية، فالصحراء أرض مغربية تاريخيا و قانونيا، و هذا لا جدال عليه، فكل الدلائل التاريخية تثبت مغربية الصحراء و لا أحد يستطيع القول بعكس ذلك، و ليسنا هنا لتبيان الخلفية التاريخية لصحرائنا فسؤال وحيد يكفي في هذا المجال، فالمنطقة تاريخيا لم تكن تعرف قيام أية دولة ذات نظام سياسي مستقل عن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة العلوية، لها نظامها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي يميزها عن المغرب و حضارته و نظامه السياسي، و قيام المغرب بدمجها ضمن سيادته ، بل كانت الأقاليم الصحراوية تخضع لنفوذ الدول المتعاقبة على حكم المغرب طيلة تاريخه الإسلامي، في إطار تعاقدي بين الحاكم و المحكوم حسب عرف البيعة، و هو ما و يطرح أسئلة عدة عن الأهداف الجزائرية في هذا المشكل المفتعل . فبديل الرهان على مواقف الدول الغربية ، إن لم نقل في مواجهة اطماعها و سياساتها الملتوية ، هو جعل الدول العمل على الإتجاه نحو الدول الإفريقية، لكونها المفتاح السحري القادر على شل السياسات الإستعمارية الغربية بل و في حالة إحتوائها خلق كيتو ديبلوماسي لأعداء وحدتنا الترابية، و من هنا نطرح السؤال عن الدوافع و الأسباب للتوجه نحو دول القارة السمراء؟، و للإجابة عن هذا السؤال المشروع و الوجيه ندرج الأسباب التالية: 1- هناك الدور التاريخي المغربي تجاه افريقيا ، الذي استمر لقرون عدة الى غاية التدخل الأستعماري، و هو واجب على المغرب حياؤه مجددا و بشكل قوي و بارز. 2- كون الدول الإفريقية تشكل ثلث أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، و بالتالي فأهميت هذه الدول تكمن في قيمة صوتها لصالح المغرب في هيئة الأمم المتحدة، و هنا نستحضر ما قامت به إسرائيل في هذا المجال لتكسير الحصار العربي المفروض عليها،أيام فترة المد القومي العربي، فنجحت في خلق ازيد من اربعين سفارة لها بإفريقيا، و لما الذهاب بعيدا إلى إسرائيل، فمصر بلد عربي و بالرغم من الصعوبات التي تمر بها حاليا إلا أنها لا زالت تدافع عن دورها التاريخي تجاه افريقيا، إذ يعمل حاليا داخل الدول الأفريقية أزيد من 400 مائة خبير مصري في مختلف المجالات، ناهيك عن الكم الهائل للطلبة الأفارقة الذين يدرسون في مصر حيت مثلا في جامعة القاهرة لوحدها تستضيف أزيد من 8000 طالب، و يزيد عن الثلاثين ألف, و هنا نطرح تساؤلا عن عدد الطلبة الأفارقة بالمغرب، و لما لا نذكر بقرار وزير التعليم العالي الأخير الذي قرر فرض الرسوم المسبقة على الطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالمغرب. و لا يتجاوز عددهم ثمانية الآف طالب؟ فكيف سيكون موقف سفارات المغرب داخل افريقيا من هذا القرار و ماهي التبريرات التي ستقدمها أما استفسارات الدول الإفريقية؟ بل و كيف سيكون موقف المغرب في حالة ما إذا اقبلت الجزائر بفتح ابواب جامعاتها للطلبة الأفارقة؟ 3- إن احتواء دول افريقيا يشكل للمغرب نصرا دبلوماسيا و إقتصاديا، أقليميا و دوليا، فمن الناحية السياسية سيضمن المغرب على الصعيد الدولي التأييد لكل مقترحاته داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جهة و من جهة أخرى سيخلق للجزائر فراغا دبلوماسية و معها تابعتها البوليساريو و بالتالي عزلهما في "كيتو جزائري" بعيدا عن التأثيرعلى دول افريقيا، أما من الناحية الإقتصادية فسيمكن الإقتصاد الوطني من ايجاد أسواق بديلة للدول الأروبية ، بل و خلق مجالات استثمارية للشركات الوطنية داخل افريقيا ،و هنا نذكر بما تحققه أسرائيل، كدولة في حالة حرب دائم، من فائض تجاري على حساب الأسواق الإفريقية. 3- لا بد ان يعي المغرب حاجيات الدول الإفريقية و التي تكون في غالبها امنية ، لثتبيت أنظمتها في الحكم ، و هنا نذكر ان الامر قد لايعدو ان يكون استقدام الضباط الأفارقة لكليات المغرب العسكرية قصد التدريب . و هو ما سيجعل من عقيدة قواتنا المسلحة الملكية مدرسة رائدة تحتدى في هذا المجال من جهة، و هو ما يشهد به لها على الصعيد الدولي، ومن ناحية أخرى سيساهم في تكريس ولاءات الدول الأفريقية للمملكة المغربية، أما من الناحية الأجتماعية فالمغرب يعتبر رائدا في مشاريع التنمية البشرية، فلما لا يقوم بتصدير الفكرة الى دول افريقيا؟ و دعهما بالكوادر المغربية المؤطرة بشكل جيد في هذا المجال؟ لإادوافع التوجه نحو القارة السمراء من أجل قضيتنا الترابية أصبحت اكثر الحاحا ان لم نقل واجبا و لن يحيط بها مقال مختصر في بعض الكلمات ، بل يجيب ان تنخرط فيه جميع وزرارات الحكومة المغربية كل في مجال تختصاصه و ما تمليه مصلحة البلاد ، و هنا نذكر بخطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى 20 غشت 2002 بمدينة طنجة حيت اكد جلالته على تأهيل الجهاز الدبلوماسي المغربي خدمة لمصلحة وحدتنا الترابية، و ان يجعل من سمعة المغرب الرائدة في المجال الديقراطي قاعدة له فيهذا المجال ، و بالتالي فخلاصة ما يمكن قوله ،أن مفتاح قضية الصحراء يوجد بيد إفريقيا أكثر من الأمم المتحدة،و لا نريد هنا أن نذكر بما صدر عن منظمة الوحدة الإفريقية با ان نجعل منه درسا لا بد من أستيعابه حتى لا يتكرر الأسوء, و ختاما فقضية الوحدة الترابية لا تتطلب معالجة أحادية ،وإنما تستوجب تعبئة شعبية شاملة، تجعل من خطاب أكادير في نوفمبر 1975 بانطلاق المسيرة الخضراء، قاعدة لتنظيمها وتأسيسها، تكون نتيجتها أجماعا وطنيا قاطعا لكل الشكوك حول مغربية الصحراء.

    أبريل 17, 2013