Le Capitole, siège du Congrès des Etats-Unis, à Washington.

جندت الدبلوماسية الجزائرية كل إمكانياتها، من أجل إقناع المسؤولين الأمريكيين بسحب بند من مشروع قانون ميزانية سنة 2017، يلزم الجزائر بالانخراط في عملية إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وهو البند الذي تتهم الجزائر المغرب بالوقوف وراء إدراجه في مشروع القانون.

أُعلن قبل أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع قانون ميزانية 2017، وهو المشروع الذي يجبر وزير الخارجية الأمريكي على "اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان تعاون الحكومة الجزائرية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف"، ومنذ ذلك الوقت والدبلوماسية الجزائرية تسابق الزمن من أجل دفع المسؤولين الأمريكيين للعدول عن القرار.

وكشف موقع "المونيتور" الأمريكي أن تدخلات بعض جماعات الضغط الأمريكية (اللوبي) من أجل دعم مواقف الجزائر وجبهة البوليساريو، كلف الجزائر سنة 2015 حوالي 420 ألف دولار، غير أنها لم تفلح لحد الآن في دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التراجع عن قرارهم.

ذات الموقع أشار إلى أن ما تنفقه الجزائر على جماعات الضغط الأمريكية، يبقى ضئيلا أمام حجم إنفاق المملكة المغربية الذي يتجاوزها بعشرة أضعاف، وذلك من أجل إقناع صناع القرار الأمريكيين بمقترحها القاضي بتخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا.

ونقل موقع "المونيتور" عن السفير الجزائري في واشنطن مجيد بوقرة قوله، إنه يتفهم إحباط اللاجئين الصحراويين من عدم التوصل إلى حل للنزاع، مضيفا أنه "على الأمم المتحدة أن تعمل على إعادة أعضاء بعثة المينورسو الذين طردهم المغرب خلال شهر مارس الماضي".

كما قال الدبلوماسي الجزائري حسب ذات المصدر إن بلاده "تعمل على منع اندلاع صراع مسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب".

وزاد المسؤول الجزائري قائلا في تصريحاته التي خص بهام موقع "المونيتور" إن "مصداقية مجلس الأمن باتت على المحك، كما أن مستقبل بعثات حفظ السلام الأممية بات على المحك أيضا"، وأضاف "إذا تم التهاون مع المغرب، فإن دول أخرى ستقدم على اتخاذ قرارات مماثلة لما قام به المغرب في المستقبل".

يذكر أنه سبق للسفير الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية أن سارع إلى مراسلة عضوين بالكونغرس الأمريكي، مباشرة بعد الاعلان عن مشروع قانون ميزانية 2017، وعبر عن "خيبة أمل عميقة وقلق" إزاء مضمون مشروع القانون، الذي يلزم الجزائر بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

وقال السفير الجزائري في حينه إن "سفارة الجزائر لا تفهم ولا تقبل هذا البند الذي يقحم الجزائر في سياق مشكلة لا تعنيها"، وزاد محذرا: "أنا ألفت انتباهكم إلى خطورة هذا الإجراء والعواقب التي يمكن أن تنجم عنه، كونه حكما غير مبرر وغير مقبول".

10/08/2016