علمت «المساء» بأن قوات الأمن المغربية والجيش وممثلي مختلف أقسام المخابرات وُضعوا في «حالة تأهب» على الحدود مع موريتانيا، بداية من منتصف الأسبوع الماضي، بالموازاة مع محاكمة سبعة من مؤيدي الانفصاليين، بعدما توصلت المصالح المغربية بمعلومات حول عزم البوليساريو تغيير استراتيجيتها في استنفار مؤيديها بالتراب الوطني، بالتركيز على الحدود البرية الرابطة بين المغرب وموريتانيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن زيارة مدير مديرية الدراسات والمستندات أو المخابرات الخارجية المعروفة اختصارا ب«لادجيد»، ياسين المنصوري، نهاية الأسبوع الماضي لنواكشوط واستقباله من طرف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي تسلم منه رسالة من الملك محمد السادس، هي زيارة تحمل أكثر من «رسالة»، أولاها أن المغرب سيظل يحافظ على «الروابط» القوية التي تجمعه بالشقيقة الجنوبية، التي «يؤاخذ» المغرب على إدارة حدودها «التساهل» مع عناصر من البوليساريو وتسليمهم جوازات سفر موريتانية يدخلون بها إلى التراب المغربي باعتبارهم موريتانيين، بينما يكون هدفهم هو تأطير انفصاليي الداخل، بينما الرسالة الأخرى التي يريد مسؤول المخابرات المغربية إبلاغها إلى الموريتانيين، هي أن «سياسة الحرب» التي سيتبناها المغرب إزاء الانفصاليين، سواء الداخليين أو المتسللين من البوليساريو، والتي أعطى انطلاقتها وزير الداخلية شكيب بنموسى وضباط من مختلف المخابرات مباشرة بعد اعتقال «مجموعة ولد التامك» المؤيدة للبوليساريو وإحالتهم على العدالة، لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى إغلاق الحدود مع موريتانيا، وهي بهذا المعنى رسالة لطمأنة الموريتانيين، تصف مصادر «المساء». ونقلت تقارير من الجارة الجنوبية أن الموريتانيين متخوفون من احتمال إغلاق النقطة الحدودية المسماة «بير كندوز»، المعبر الوحيد الذي تكثر فيه الحركة من وَ إلى موريتانيا في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة، رغم أن الموريتانيين ظلوا يعبرون النقطة الحدودية إلى حد الآن دون أن تؤثر على ذلك الإجراءات الأمنية المشددة من الجانب المغربي، عقب إلقاء القبض على التامك ومجموعته. 

28/01/2013