الحكم بسجن ناشط حقوقي جزائري بتهمة "التجمهر غير المسلح"

حكمت محكمة ورقلة (جنوب شرق العاصمة الجزائرية) الاحد بالحبس لمدة شهر مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (500 يورو) ضد المنسق الوطني للجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل طاهر بلعباس بتهمة "التجمهر غير المسلح"، بحسب ما اكد بلعباس لوكالة فرنس برس.

وقال طاهر بلعباس في اتصال هاتفي مع فرانس برس "نطقت المحكمة اليوم (الاحد) بالحكم ضدي بالحبس شهرا نافذا وغرامة 50 الف دينار بتهمة التجمهر غير المسلح".

واضاف "كما اصدرت نفس المحكمة حكما بالحبس شهرين غير نافذين وغرامة قدرها 50 الف دينار على الناشطين خالد داوي وعلي غبشي لنفس التهمة بينما برأت متهمين اخرين" اثنين.

وكان القي القبض على طاهر بلعباس وزملائه في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في ورقلة في الثاني من كانون الثاني/يناير اثناء تجمع امام وكالة التشغيل للمطالبة بالتوظيف خاصة في الشركات البترولية باعتبار ورقلة تضم اكبر حقول النفط في الجزائر.

وجرت المحاكمة في 20 كانون الثاني/يناير وسط مظاهرة امام المحكمة للمطالبة بتبرئة المتهمين.

وبحسب المحامي سيد علي بوضياف الناشط في شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان التي رافعت لصالح بلعباس، فان "الدفاع سيستأنف حكم المحكمة الابتدائية امام مجلس قضاء ورقلة".

وتابع "سيبقى طاهر بلعباس خارج السجن الى غاية استنفاد كل الطعون وصدور الحكم النهائي في حقه".

وينتظر ان يمثل طاهر بلعباس مرة اخرى امام محكمة ورقلة في 12 شباط/فبراير بتهمة "اهانة موظف" هو المدير الجهوي للتشغيل.