من المقرر تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمصايد الأسماك في 14 يوليوز 2018. وقد أعربت كل من المفوضية الأوروبية والحكومة المغربية عن استعدادهما لمواصلة الاتفاق الذي يعتبر "أساسيا لكلا الطرفين".

 

غير أن الرأي غير الملزم الصادر في 10 يناير من قبل ميلشوير واثليت، المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، قال إن اتفاق المصايد غير صالح لأنه ينطبق على الصحراء و المياه المجاورة لها. .

 

وستصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في 27 فبراير. وقد رفض غالبية الخبراء القانونيين البارزين فى بروكسل فى القوانين الدولية بالفعل رأي واثيلت وقالوا ان الاتفاق يتفق مع القانون الدولى.

 

وأكدت ميب باتريشيا لالوند، المقررة الدائمة للعلاقات التجارية مع المغرب العربي على الأهمية الاستراتيجية للمغرب، ولا سيما الحاجة إلى التعاون ضد التطرف. واضافت "ان اتفاقية مصايد الاسماك بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ايجابية، وستعود بالنفع على كل من الاتحاد الاوروبي والمواطنين المغاربة"

 

وقال ميب إلهان كيوشيوك: "إن الاتفاق سيساعد المجتمع المغربي، ويعطي أهمية استراتيجية في الجزء الشمالي من أفريقيا لأوروبا أيضا"

ووفقا لتقرير تقييم صدر عن المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2017، فإن اتفاق مصايد الأسماك "فعال" و "متماسك مع مبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى". وتظهر الاحصاءات ان كل يورو استثمره الاتحاد الاوروبى فى اطار الاتفاقية، يتم توليد 2.78 يورو من القيمة المضافة لقطاع صيد الاسماك بالاتحاد الاوروبى.

 

ويشير التقرير إلى أن المغرب استفاد كثيرا من هذا الاتفاق. وتمثل صناعة الصيد 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب وتمثل صادرات المنتجات السمكية 9٪ من إجمالي صادراتها الوطنية. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، يعتمد 3 ملايين مغربي على سبل عيشهم اليومية على مصائد الأسماك.

 

وأشار جيل بارغنيو الى ان اتفاق المصايد يعد ضروريا سياسيا للعلاقات بين الاتحاد الاوروبى والمغرب. وقال "ان غالبية كبيرة من الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوربى تقترح أنه من الضرورى التوصل الى حل سياسى لمواصلة اتفاقية المصايد".

 

وفي عام 2008، أصبح المغرب أول بلد في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط يمنحه الاتحاد الأوروبي مركزا متقدما. ومنذ ذلك الحين قام الطرفان ببناء شراكة في قسم اقتصادي ومالي واجتماعي واسع.

 

و على غرار جبل پييرو أكد معظم النواب البرلمانيين في تصريحات ل #أورو_روپورتر ، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أمر حاسم لقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف.

 

وقال بارغنيو: "تم إيقاف العديد من الهجمات الإرهابية في أوروبا بفضل المعلومات التي تلقيناها من دائرة المعلومات الأمنية المغربية".

 

ولن تعلق المفوضية الاوروبية رسميا على استشارة واثليت إلى أن يصدر قرار المحكمة مع العلم أن مجلس وزراء الزراعة و الصيد البحري للاتحاد الاوروبي قد أذنوا يوم الاثنين 19 فبراير للمفوضية الاوروبية بفتح محادثات مع المغرب حول تجديد اتفاق مصايد الاسماك.

#أش_واقع

22/02/2018