أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن المغرب “لا يمكن أن يقبل بأي دعوة تؤدي إلى المس بالسيادة المغربية في الصحراء”.

 

وأوضح السيد الخلفي، الذي حل اليوم الخميس ضيفا على قناة “فرانس 24″ ضمن برنامج “حوار”، أن المغرب يشتغل في إطار مبادئ حسن الجوار والعمل في إطار الاندماج المغاربي، كما أنه منخرط في العمل مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية متفاوض بشأنه ومتوافق عليه ومقبول من قبل جميع الأطراف.

 

وأضاف أن المغرب قدم مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، موضحا وجود ارتباط وثيق بين الحل السياسي لنزاع الصحراء وبين استتباب الامن والاستقرار في الصحراء الكبرى والساحل.

 

وشدد السيد الخلفي على ضرورة تكاتف الجهود من أجل انطلاق مفاوضات حقيقية حول إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية بدل التركيز على قضايا هامشية.

 

وذكر الوزير بقرار مجلس الأمن الأخير حول موضوع حقوق الانسان بالمغرب، والذي نوه بجهود المملكة في هذا المجال والمتمثلة في إحداث مجلس وطني لحقوق الانسان واستقبال المقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب ومناقشة تقريره في مجلس حقوق الانسان.

 

وقال السيد الخلفي، من جهة أخرى، إن الجهوية الموسعة بالمغرب تعد مشروعا “إصلاحيا عميقا ” سيمكن من منح الاختصاصات المالية والادارية من المركز إلى الجهات، مشيرا إلى التزام الحكومة بوضع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة (2015) والخاصة بالبلديات والجهات واختصاصاتها انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد.

08/11/2013