قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس 13 يوليوز بالرباط، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية "قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية".

وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ترسيم الحدود يتم وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأبرز الوزير المنتدب أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي مرجعية المملكة في هذا الإطار، والتي تنص على مجموعة من الآليات والمقتضيات، بما فيها الحوار مع المعنيين.

وأشار إلى أن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري (القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، خاصة بعد التطورات المسجلة في هذا الإطار، لا سيما تلك المتعلق بالجرف القاري.

وأبرز أيضا أن القرار لا يهم ترسيم الحدود فقط، بل يشمل سلامة السفن ومكافحة التلوث، ومجموع المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق الأسبوع الفارط على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية.

 

13/07/2017