أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ يوم الخميس 31 يناير، بالرباط٬ أن محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ازيك، التي تنطلق الجمعة 1 يناير، تجري في إطار القانون المغربي الذي ينص على أن القضاء العسكري هو الذي ينظر في الجرائم التي يكون أحد ضحاياها من قوات الأمن العمومي.

وأوضح مصطفى الخلفي٬ في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن جوهر هذه المحاكمة أنها تنظر في عمليات إجرامية نتج عنها قتل وتمثيل بحثت ضحايا أبرياء في الأحداث التي اندلعت على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك في السابع من نونبر 2010.

وردا عن التأخر الحاصل في النظر في هذه القضية٬ أكد الخلفي أن الحكومة لا يمكن أن تتدخل في سير عمل القضاء٬ وأنه تم إرساء كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

مصدر قضائي

 

ونقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء"، عن مصدر قضائي أن إحالة المتهمين على المحكمة العسكرية يأتي لكونهم قاموا على الخصوص بأعمال إجرامية ضد عسكريين وقوات الأمن.

وأشار المصدر نفسه إلى أن اعتقالهم تم في إطار احترام القانون والمساطر القانونية الجاري بها العمل موضحا أن التشريع الوطني يضمن للمتهمين ودفاعهم "حق صياغة طلب للقيام بخبرة طبية في حال الادعاء بحصول تعذيب ومعاملة مهينة بغض النظر عن أفكارهم وآرائهم".

عائلات المعتقلين

 

وكانت عائلات معتقلي "كديم إزيك" و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" قد استنكروا تقديم المعتقلين أمام المحكمة العسكرية بالرباط من أجل محاكمتهم، وطالبت بإحالتهم أمام محكمة مدنية.

وأدانت عائلات المعتقلين خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط في نفس اليوم، ما اعتبرته "خروقات وأعمال تعسف تعرض لها المعتقلون خلال اعتقالهم"، وأعلنن تلعائلات اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 1 فبراير أمام المحكمة تزامنا مع بدء المحاكمة.

وأكد المشاركون في الندوة على أن إعلان تقديم المعتقلين للمحاكمة العسكرية هو "ضرب لكل القوانين والمواثيق الدولية وخرق سافر وتنافي صريح مع مبدأ وحق المحاكمة العادلة".

عائلات الضحايا

 

من جهة أخرى أكدت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك أن "إدانة الجناة في هذه القضية هي وحدها الكفيلة بالتخفيف من معاناة" هذه الفئة جراء تأخر البت في القضية.

وأكد أعضاء التنسيقية في بيان٬ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء "أن إدانة الجناة وحدها الكفيلة بالتخفيف من معاناتنا جراء هذه الانتظارية٬ وهذا التأخير الذي ولد لدينا الإحساس بتكرار مشهد اغتيال أحبتنا كل لحظة وكل يوم منذ نوفمبر 2010".

وأكدت أن "مشاهد القتل والتمثيل بالجثث والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام٬ قد ضاعفت من حجم مأساة فقدان أبنائنا باستحضار الظروف التي تمت فيها عمليات القتل".

وأوضحت أن "هذا التأخير غير المبرر قد فتح المجال لظهور نوع من الغموض والخلط حول ما جرى٬ مذكرة أن "الضحايا كانوا من صفوف قوات حفظ الأمن٬ والوقاية المدنية وليس العكس"٬ وأن "الضحايا هم من تعرضوا للاغتيال٬ والتمثيل بجثتهم وتعريضهم لأبشع الأعمال غير الإنسانية".

وأكد البيان أن ما يهم التنسيقية "هو إحقاق العدالة بصرف النظر عن كل الاعتبارات كيفما كان نوعها٬ سياسية كانت أو غيرها"٬ مضيفا "نريد إحقاق العدالة للضحايا القتلى طبقا للقوانين وشروط المحاكمة العادلة كما هي مكرسة في القانون".

واعتبر أعضاء التنسيقية أن "ضرورة إقرار العدالة٬ وإن كانت لن تحد من معاناة آباء وأبناء وأصدقاء من فقدناهم من أبنائنا٬ فإنها ستمكن من تأدية العزاء٬ ومعرفة حقيقة ما وقع٬ وبالأخص إنصاف الضحايا من خلال معاقبة الجناة".

ودعت التنسيقية المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان٬ وكذا الهيئات الأممية ذات الصلة بهذه القضايا٬ "إلى التحرك من أجل الوصول إلى تحقيق محاكمة عادلة٬ والتي بالنسبة لنا تؤمن إحقاق الإنصاف لأقاربنا (أبناؤنا٬ إخواننا٬ وآباؤنا)٬ الذين اغتيلوا خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم اكديم- ازيك".

فريق عمل للمراقبة

 

إلى ذلك قالت الوكالة الرسمية إن مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية قررت تكوين فريق عمل لملاحظة مختلف مراحل هذه المحاكمة. ويتشكل فريق العمل المذكور الذي يمثل جمعية عدالة والوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان٬ والمرصد المغربي للحريات العامة٬ ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية ٬من الأساتذة المحامين حسن السملالي٬ وعبد اللطيف بومقيس عن هيئة القنيطرة٬ وصوفيا غرابي وأحمد أرحموش واسماعيل بلحاج من هيئة الرباط٬ وعائشة كلاع عن هيئة الدار البيضاء، إلى جانب كل من الدح الرحموني ومولاي بوبكر الحمداني وسعيد خمري كفعاليات جمعوية وحقوقية.

وذكر بيان لهذه الجمعيات والهيئات أنها ستصدر لاحقا تصريحا يتضمن ملاحظات فريق العمل بشأن سير المحاكمة ومدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة .

يذكر أن الأحداث التي تلت تفكيك مخيم اكديم إزيك ترتب عنها سقوط قتلى من القوات العمومية والوقاية المدنية٬ كما تم اعتقال العشرات من الأفراد الذين أطلق سراحهم على مراحل٬ بينما تم تقديم مجموعة منهم الى المحكمة العسكرية انطلاق محاكمة مجموعة من المتورطين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم إكديم إيزيك يوم الجمعة.

ويتابع في هذه القضية 24 شخصا٬ ألقي عليهم القبض على خلفية تورطهم في تلك الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر 2010. ويواجه المتابعون تهما بـ " تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".

 

31/01/2013