أصدرت وزارة الداخلية بلاغا، نفت فيه أن يكون أي جهاز من الأجهزة الاستخباراتية ضالع فيما وصفته ادعاءات الصحافي الذي يدير موقع "لكم.كوم" علي أنوزلا، حين قال أنه تعرض لحملة إشاعات ومضايقات تستهدف شخصه اتهم فيها الأجهزة الأمنية "التي تقع تحت الإمرة المباشرة للملك" بمحاربته.

و أكد البيان الصادر يوم الإثنين 29 أبريل، و الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه المزاعم "تفتقد لأي دليل ولو بسيط على صحتها٬ كما تؤكد أن ترويج الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام".

وأضافت الوزارة في ذات البيان أن "لجوء المعني بالأمر لهذا النوع من الإدعاءات٬ على عادته٬ يهدف من ورائه إلى اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض أخرى٬ وكذا إلى استغلال الانفتاح الكبير الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في بلادنا٬ وإلى التشكيك في المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال".

و أكد البيان أن "ما نسب للمصالح الأمنية يفتقد للمصداقية وعار من الصحة"٬ مشيرة إلى أنها "تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون".

و سبق لعلي أنوزلا أن قال في تصريحات نشرت في عدة مواقع إلكترونية إن المخابرات هي التي تستهدفه بنشر الإشاعات حوله، و ذلك ردا على نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا يفيد أن أنوزلا حاول الانتحار.

30/04/2013