في خطوة وصفت بالتحول في السياسة السويدية تجاه أزمة الصحراء المغربية التي ظهرت من خلال الرغبة الحكومية السويدية باستئناف الحكم الصادر عن الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري و اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب، رغم أن القضية حساسة في البرلمان السويدي المعروف باصطفافه لمساندة توجهات جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفقا لخبر نشره "راديو السويد" اليوم و الذي كشف عن إرسال وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة الكترونية لأعضاء لجنة الاتحاد الاوروبي في البرلمان السويدي و هي اللجنة المعنية بتوجيه سياسة السويد مع الاتحاد الاوروبي، دعتهم فيها لمساندتها في دعم الاستئناف على حكم المحكمة الاوربية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري و الفلاحة بين المغرب و دول الاتحاد بسبب مزاعم ”أن المنتوجات مصدرها من الصحراء”، و الاستئناف ضد هذا الحكم لعدم استناده على حقائق واقعية ما دفع دول الاتحاد الاوروبي لاستئنافه، و عبرت عن ذلك فيدريكا موغريني وزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي بالقول:”لا يوجد تطابق بين هذا الحكم و سياسة الاتحاد مع المغرب،و اعتبرت المملكة شريكا قويا و استراتيجيا “.

و بناء على ذلك وجهت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة للجنة البرلمانية دعتهم فيها للوقوف و مساندة طلب السويد باستئناف الحكم اسوة بالدول الاوروبية الاخرى.

و سبب ذلك صدمة لأعضاء اللجنة البرلمانية التي تتكون من برلمانيين مناوئين للوحدة المغربية و موقف البرلمان السويدي يتنقاض تماما مع موقف السلطة التنفيذية.

14/12/2015