أكد وزير الداخلية السويدي أندرس إيغمان، أن تعاون بلاده مع المغرب لحل إشكال الأطفال المغاربة القاصرين المشردين في السويد، ليس مرتبطا بإلغاء بلاده لفكرة الاعتراف باستقلال الصحراء المغربية، موضحا ان القضيتين منفصلتين تماما.

وأضاف إيغمان أن السويد والمغرب سيعملان معا، لإبعاد الأطفال المغاربة المشردين في السويد، مع عدم وجود أسباب كافية حسب قوله، لقبولهم كلاجئين، حيث تشير الاحصائيات إلى وجود حوالي 800 طفل قاصر من المغرب ودول شمال افريقيا في السويد حاليا، دون امتلاكهم لحق الإقامة فيها.

وقال إيغمان، في تصريح لوكالة الأنباء السويدية ” TT” بعد لقائه مع رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، إن الطرفين اتفقا على أن هناك مشكلة مشتركة ويجب حلها من خلال تحديد الأشخاص الذين يجب إعادتهم إلى المغرب، وأضاف “آمل أن نتمكن بشكل سريع جدا من تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن المغرب و السويد لمعالجة هذا الملف”

من جهته قال رشيد الطالبي العلمي، في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن قضايا الهجرة التي تربط المغرب بالسويد، تستلزم إطارا قانونيا للتعاون واضح، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع للجنة المشتركة المغربية-السويدية “في أقرب وقت ممكن”.

وفي تعليقه على الموضوع، أكد المحامي خالد الادريسي، أن القرار الذي تمهد السويد لاتخاذه بشكل رسمي، و القاضي بتكفل المغرب بقاصريه الموجودين على أراضيها، مقترح غير قانوني و يتنافى مع المواثيق الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و ينتهك حقوق الإنسان لأنه تملص من مسؤوليتها تجاه التكفل بقاصرين موجودين على أراضيها.

وأضاف الادريسي في تصريحه للتجديد أن الحكومة السويدية اليسارية الجديدة منذ توليها مقاليد الحكم، بدأت في اتخاذ سلسلة من القرارات المناوئة للمغرب، وهذا المقترح يندرج في هذا الإطار، مشيرا إلى إمكانية سماح القانون السويدي للحكومة بامكانية اتخاذها هذا القرار.

22/01/2016