أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء.

وشدد على رفض  إحداث أي آلية دولية بديلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وقال رئيس الدبلوماسية المغربية، "إن هذا الموقف ثابت٬ ولن يتغير أبدا٬ فهو موقف يستند إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية بديهية". 

 

وأضاف العثماني عقب التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء على خلفية تسرب أنباء عن اعتزام أمريكا تقديم مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي٬ تتضمن فقرة خاصة حول توسيع صلاحيات بعثة (المينورسو)، "لقد تم منذ تقديم المملكة المغربية في سنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي٬وباستمرار توظيف قضية حقوق الإنسان في محاولة لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره، واستغلال ذلك من لدن الأطراف الأخرى كمبرر لعدم الإنخراط في البحث عن حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء . 

 

وأكد أن  المغرب بادجر بمحض أرادته إلى الإنخراط في مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك جهة الصحراء٬ في سياق "مسار الإصلاحات الشجاعة والملموسة التي أطلقهاالملك محمد السادس"،  مذكرا بأن مجلس الأمن أشاد بهذه الإصلاحات. 

 

وأشار العثماني في هذا الصدد إلى أن "تعزيز استقلالية الآليات الوطنية والإنفتاح على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يستجيب بشكل واسع لانتظارات المجتمع الدولي وخاصة أعضاء مجلس الأمن". 

 

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن "المغرب  يظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على صيانة المكتسبات وتعزيز التوافق وتحصين المسلسل والعمل على احترام الضوابط التي وجهت دوما اشتغال مجلس الأمن على هذا الملف". 

 

وجدد التأكيد على أن "الأوضاع الأمنية الحالية بالمنطقة تستدعي تفعيلا سريعا لجهود المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع"

16/04/2013