قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم بالحكومة المغربية في تصريح "لشبكة أندلس الإخبارية" إن العلاقات المغربية الأمريكية خرجت أقوى مما كانت عليه في الماضي" بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. مضيفا أن "حكمة أعضاء مجلس الأمن انتصرت للقانون، لأن هذا الصراع يدبّر في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت في 2001  و 2003 بأن المغرب هو السلطة الإدارية في المنطقة ، و على هذا الأساس طُلب من المغرب أن يقدم مشروعا و تقدم بمقترح حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية و الذي وصف بالجاد و ذي المصداقية" .

 

و أكد الخلفي في التصريح ذاته أن "المغرب ليس لديه ما يخفيه و أن المراقبة الدولية هي ضد الاتفاقية  المبرمة بين المغرب و الأمم المتحدة  في 30 غشت 1988 ، التي تقضي بأن يكون تدبير النزاع توافقي لكن الذي حصل يقول الخلفي  " هو أننا كنا إزاء خطوات أحادية فوقية تريد أن تفرض آليات أجنبية و رفضنا هذا الأمر لأنه يتعارض مع الإطار القانوني الذي على أساسه تم إحداث بعثة المينورسو" مشيرا إلى أن  "القبول بمثل هذا الأمر سيؤدي إلى إحداث قطيعة مع منهج التوافق المطلوب لحل هذا النزاع".

 

في ذات السياق شكك الخلفي في أن الدافع وراء القرار هي مراقبة حقوق الإنسان قائلا "هناك العديد من بعثات السلام للأمم المتحدة في العالم ليس من اختصاصاتها مراقبة حقوق الإنسان، كقبرص و كاشمير، و المناطق التي يوجد فيها مثل هذا الاختصاص كالكوديفوار و ليبيريا هي من أجل تدعيم سيادة تلك الدول و تقديم الدعم من أجل النهوض بحقوق الإنسان فيها ".

 

الخلفي الذي بدا منتشيا "بالانتصار الدبلوماسي" الذي حققه المغرب في إدارة هذا الملف على مدى أسبوع قال أن القرار الأخير لمجلس الأمن "هنأ المغرب على الجهود الجادة و ذات المصداقية من أجل حل سياسي للدفع إلى الأمام بهذه القضية" مضيفا أن هذا يبين نجاعة الاختيارات الاستراتيجية للمغرب على مستوى السياسات الخارجية و عن أهمية آلية الحوار و التفاهم المتبادل التي انتهجها المغرب في حل النزاع حول الصحراء.

و لم يفوت الخلفي الفرصة ليلقي بالكرة في ملعب جبهة البوليزاريو، بالتشديد على ما جاء في توصيات قرار مجلس الأمن، بضرورة إحصاء سكان مخيمات تيندوف و  التوجه نحو جولة خامسة من المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع.

 

28/04/2013