راسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأممية الاشتراكية، على خلفية مطالبتها بمراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء والدفاع عن تقرير المصير، في بيان القمة الختامي والتي احتضنت البرتغال، مؤكدا أن ما جاء في البيان تعبير عن الأطروحة الانفصالية والجزائرية.

 

وعبر الفريق في مذكرة له وجهها الأممية الاشتراكية حول الموقف الذي اتخذه مجلس الأممية خلال اجتماعه المنعقد يومي 4 و5 فبراير 2013 في البرتغال إزاء قضية الصحراء المغربية، عن" اندهاشه الكبير، وانشغاله، مطالبا المنظمة المذكورة بإعادة النظر في مقاربتها إزاء قضية الصحراء، حتى تكون مبنية" على أساس رؤية متوازنة وموضوعية وواقعية".

 

واستغرب الفريق في المذكرة الموجهة إلى كل من الرئيس والأمين العام للأممية الاشتراكية ما اعتبره "خلطا تم تضمينه في الفقرة 18 من البيان المتعلق بالتطورات في العالم العربي، مثيرا الانتباه إلى الانعكاسات السلبية لهذه المقاربة".

 

الفريق الاشتراكي قال إن الجمود الذي تعرفه قضية الصحراء ناتج عن معارضة الجزائر للمصالح المغربية، مشيرا إلى أن " التفسير الخاطئ لبعض مبادئ القانون الدولي، ساهمت بشكل كبير في خلق نوع من التعقيدات القانونية" مؤكدا أن "استمرار هذا الصراع يكلف الشيء الكثير بالنسبة للمنطقة المغاربية، ويوشك على أن يصبح بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

 

إلى ذلك جدد الفريق الاشتراكي التنويه بمقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي معتبرا إياه " فرصة تاريخية بالنسبة لجميع البلدان والشعوب المغاربية والعالم العربي، وحتى المجموعة الدولية"، باعتباره" الحل الديمقراطي لهذا النزاع تم إهمالها بالكامل من طرف رفاقنا".

 

وذكرت مذكرة الفريق الاشتراكي في هذا الصدد بأن المقترح القاضي بتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية كان قد تقدم به المغرب سنة 1981 خلال انعقاد قمة منظمة الوحدة الأفريقية، مسجلا أن هذه المنظمة أصبحت طرفا في النزاع، ومن تم فهي تفقد صفة الاضطلاع بمهمة الوساطة بعدما اعترفت سنة 1983 بالجمهورية الصحراوية المزعومة.

10/03/2013