القاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية بطانطان تحتضن اجتماع اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء

 بمقر المحكمة الابتدائية بطانطان ترأس السيد نائب وكيل الملك الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف اجتماعا يوم الثلاثاء 25 يوليو 2017 تم التطرق للنقط الثلاثة الواردة في جدول الأعمال والمتمثلة في عرض حصيلة الخلية خلال السنة الحالية والأدوار التي قامت بها المساعدة الاجتماعية داخل الخلية، إضافة إلى عرض حول عنصر الاستعجال لدى الضابطة القضائية. نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان الذي ترأس الاجتماع تطرق للنقطة الأولى من خلال عرض حصيلة الخلية منذ مطلع السنة الجارية ،هذا العرض الذي تبين من خلاله انخفاض حالات العنف ضد المرأة والطفل خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع سنة 2016.

وفي عرض المساعدة الاجتماعية المتعلق بالنقطة الثانية تطرقت لدور المساعدة الاجتماعية المتمثل في أولا في استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية مخالفة للقانون والأطفال في وضعية إهمال، المتمثل في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لتلك الفئة، وذلك من اجل امتصاص غضب العائلة المعنية وتهدئها واسترجاع ثقتها بنفسها، وبالتالي كسب ثقتها بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم قانونيا.وثانيا الاستماع والإنصات لكل من المرأة والطفل ضحايا العنف وتبصيرهم بحقوقهم المخولة لهم قانونيا. ومن ادوار ومهام المساعد الاجتماعية : تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وإطلاعهم على كل المراحل التي تهم قضاياهم ومآلها.

أما ممثل الضابطة القضائية، فقد تطرق بإيجاز لمسطرة الاستعجال التي تتطلبها حالات تعنيف النساء والأطفال. وبخصوص النقاش المفتوح فقد تركز بالأساس على الضغوطات التي تتعرض لها الضابطة القضائية في بعض الحالات من طرف الرأي العام المتمثل بالأساس في جمعيات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية والتي تستلزم حسب متدخل عن الدرك الملكي تواصلا بين الضابطة القضائية والجمعيات المؤازرة لضحايا العنف من النساء والأطفال وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بهتك العرض. كما نالت مراكز إيواء النساء المعنفات التي لم يتم فتحها بعد نصيبها من النقاش ليتبين بأن عدم اشتغالها يعود بالأساس إلى عدم توفرها على قانون داخلي يحدد مسؤولياتها

الاجتماع خرج بتوصية تتعلق بتخصيص إحدى نقاط جدول أعمال اجتماع الخلية الموالي لتقديم عرض حول القوانين التي تحمي النساء و الأطفال فوق 16 سنة بالوحدات الإنتاجية في إطار تكوين الجمعيات العاملة في المجال