قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، متابعة مجموعة من المسؤولين في جبهة البوليزاريو بتهم تتعلق بـ"جرائم إبادة، والتعذيب والإختفاء القسري والإعتقال غير القانوني والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وجاء قرار المحكمة، بحسب مصادر قضائية اسبانية، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها مواطنون صحراويون من ضحايا البوليزاريو، بدعم من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ومقرها مدريد.يوجد في مقدمة مسؤولي جبهة البوليزاريو الذين قرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للمحكمة الوطنية بابلو رفاييل روث غوتييريث، فتح تحقيق معهم، ممثل الجبهة بالجزائر ابرهيم غالي، وسيدي احمد بطل"وزير" الإعلام  ، وبشير مصطفى سيد"وزير" التربية كما يوجد من بين المتهمين، بحسب موقع "أندلس برس" إبراهيم بيد الله، شقيق رئيس مجلس المستشارين المغربي، و خليل سيدي محمد "وزير" المخيمات ، ومحمد خداد، المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق لأمن البوليزاريو، ومحفوظ علي بايبة، رئيس "البرلمان" السابق المتوفي

وأشار دفاع الضحايا، المحاميان خوسي مانويل روميرو غونزاليس، وكارلوس سانشو دي لا كال، إلى وجود شهود عيان ومؤشرات قوية من شأنها أن تدين المتهمين.

وأفاد المصدر ذاته، إلى أن محاميي الصحراويين،  سيعقدون يوم الخميس 22 نونبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد ندوة صحافية لتقدم مزيد من الإيضاحات حول هذه المحاكمة.

19/11/2012