قالت اللجنة المغربية للدفاع عن السيادة الوطنية في بلاغ لها انه على إثر الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص توسيع مهام المينورسو ليشمل وضعية حقوق الانسان و نظرا لما لهذا الاقتراح من تجاوزات خاصة ودونما اهتمام بما بدله المغرب في سياق الملفات الحقوقية من جهة وما يعانيه “إخواننا المحتجزين في مخيمات الحمادى بالتراب الجزائري، و ما يتعرضون إليه من قمع و تعذيب و حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية ووعيا منا بأهمية القضية العادلة للصحراء المغربية و كذا المعاناة التي يعاني منها أشقاءنا في الشتات في مختلف بقاع العالم”. 

 

وعليه فان اللجنة تؤكد في بلاغها الذي توصلنا بنسخة منه وقوفها وراء الملك محمد السادس للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية المشورعة . و تأييد للمكتسبات الديموقراطية التنموية و الحداثية في أقاليمنا الجنوبية وتشبتنا بالحكم الذاتي كرافعة أساسية في استقرار المنطقة الإقليمية ككل . 

 

كما نددت اللجنة بكل الأشكال الأساليب الماكرة التي يعتمدها أعداء و حدتنا الترابية و أعداء الحرية و الديمقراطية . 

 

وكذا انخراطها في كل المبادرات الدولية التوافقة التي تهدف إلى إيجاد حل للمشكل المفتعل في الصحراء المغربية على ضوء مقترح الحكم الذاتي . 

 

كما ستحتج اللجنة اليوم الاحد وفي ذات السياق امام  مقر السفارة الامريكية بالرباط 

 

21/04/2013