في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الأوروبية صباح اليوم، الخميس 10 دجنبر، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي والصيد البحري، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو.

وقضت المحكمة التي يوجد مقرها باللكسمبورغ، صباح اليوم بإلغاء الاتفاقية، بسبب ما قالت انتهاكها للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها، ولا تعترف بسيادة المغرب عليها.
كما عللت المحكمة قرارها، بأن المؤسسات الأوروبية يجب أن تأخذ برأي جبهة البوليساريو، ما دام أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء المتنازع عليها، وباعتبار أن الأم المتحدة تعتبر الجبهة مخاطبا رئيسيا في انزاع.
كما رأت المحكمة في تعليلها للحكم، أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تحترم، "حق تقرير مصير الصحراويين".
وقضت المحكمة أيضا بتحمل مجلس الاتحاد الأوروبية والمفوضية الأوروبية، تكاليف الدعوى، وتعويض جبهة البوليساريو عن كافة المصاريف التي كلفتها عملية لتقاضي.
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت في 19 نونبر 2012، طعنا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد والمغرب في 8 مارس 2012، وطالبت فيه بإلغاء الاتفاق، بدعوى أنه يشمل منتجات قادمة من الأقاليم الصحراوية التي تعتبر منطقة متنازعا عليها.
يذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن صادق سنة 2012 على اتفاقية التبادل الحر في الميدان الفلاحي بين البلدين، وهو الأمر الذي مكن المغرب من زيادة صادراته من المنتجات الفلاحية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

10/12/2015