استؤنفت صباح اليوم الجمعة محاكمة الانفصاليين المتورطين في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية، واثنين من المدنيين، أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

ومثلما حصل في الجلسة الأولى ليوم الجمعة الماضي، تعبأت أهالي وعائلات الضحايا لتنظيم وقفة احتجاجية بتزامن مع جلسة المحاكمة، للمطالبة بالتعجيل بالبت في الملف الذي دام فترة طويلة، والحكم على الأظناء بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، ردا للاعتبار والإنصاف. كما نددت بجميع المحاولات الفاشلة التي تسعى إلى التشويش على سير المحاكمة.

وشهدت جلسة اليوم حضورا مكثفا لهيآت حقوقية أجنبية، يصل عددها إلى نحو 50 هيأة، والتي أجمع ممثلوها، في تصريحات لوسائل الإعلام، من بينهم موقع “كواليس اليوم”، على نزاهة وشفافية هذه المحاكمة، ومرورها في أجواء قانونية حرصت فيها الهيأة القضائية على الاستماع والإنصات بإمعان إلى هيأة الدفاع عن المتهمين، والتفاعل بإيجابية مع ملتمساتهم بـ”سعة صدر”، حسب أحد المحامين.

وانطلقت جلسة المحاكمة في ظروف وأجواء طبيعية، وباشر الرئيس التحقق من هويات المتهمين، قبل أن يطلب من الشهود الجلوس على أساس الاستماع إلى أقوالهم بعد البحث في القضية.

كما تدخل الرئيس لتمكين عدد من المحامين من مقاعد للجلوس، حتى يتمكنوا من متابعة القضية والترافع فيها في أفضل الظروف.

ويشار إلى أن المحكمة تتابع متهما واحدا في الملف في حالة سراح، فيما لا يزال شخص آخر في حالة فرار.

08/02/2013