ملفات وتقارير وأرقام عن أموال وهبات تمنح من تحت الطاولة لجمعيات حقوقية ولوبيات نشيطة لإنجاز تقارير مفبركة ضد الوحدة الترابية للمملكة، تفضح ممارسات خصوم الوحدة الترابية للمغرب. مصادر مطلعة قالت  لـ«الأحداث المغربية» إن الجارة الشرقية تستعمل عائدات النفط والغاز من أجل تمويل حملات وشراء أصوات ومواقف منظمات دولية مناهضة للمغرب، وكذا إنجاز تقارير خاطئة عن حقوق المواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية، في محاولة لكسب مساندة وتأييد مجموعة من الدول الفاعلة على المستوى الدولي.
الملف الذي تتوفر عليه السلطات المغربية يكشف بالملموس عن مدى تورط الجزائر في دعم أطروحتها بكل الوسائل. ملف، يتضمن حسب مصادر مطلعة، معطيات مدققة عن تحويلات مالية لمنظمات حقوقية ولوبيات تعمل في العديد من البلدان، وخاصة في أمريكا وشمال أوروبا. كما يتضمن الملف حقائق عن التورط المباشر للجزائر في الأحداث التي تقع في الصحراء المغربية، ويكون وراءها انفصاليون يتلقون أموالا من أجل ذلك.
هذه الحقائق هي التي ألمح إليها الخطاب الملكي الأخير الذي وجهه جلالة الملك  بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء. خصوم الوحدة الترابية للمغرب، أصبحوا لا يترددون في إطار عدائهم للمملكة، في تقديم أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية  للمغرب، وتمويل قلاقل في الصحراء المغربية، في كل مناسبة يحل فيها مسؤول أممي بالمنطقة.
حسب  المصادرذاتها، هذه التقارير ستكون صادمة للعديد من الأطراف، خاصة تلك التي اعتادت الانحياز للأطروحة الجزائرية، بالنظر للوثائق وأرقام العمولات والتحويلات المالية التي ستضمها تلك التقارير.
المصادرذاتها، قالت للجريدة إن جزء من تلك الحقائق كانت ستقدم لكاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جون كيري، خلال زيارته للمغرب، والتي تم إلغاؤها بسبب تغيير طارئ في أجندة المسؤول الأمريكي.
في السياق، يأتي تهييء السلطات المغربية لملفات حول تلقي منظمات حقوقية غربية، وفي مقدمتها منظمات أمريكية، لتمويلات، في وقت دعا فيه مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية لوضع سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان على رأس الأولويات الدبلوماسية للحكومة الأمريكية، وأن يتم تضمين المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
بايوسف عبد الغني

13/11/2013