استنكر المغرب، اليوم الثلاثاء، تملص الجزائر من مسؤوليتها الدولية ازاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية.

 

وقال القائم باعمال المملكة في جنيف حسن بوكيلي، خلال الدورة ال71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنعقد من 6 إلى 8 مارس في جنيف "على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم".

 

وأشار إلى أنه على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فان الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين.

 

ولفت الى انه "خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر ان تخضع لوضعية مزعومة +للاجئين صحراويين + هي نفسها خلقتها ".

 

وأوضح بوكيلي أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة.

 

وقال إن معارضة الجزائر لاحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وادماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة.

 

وأضاف أن "رفض الجزائر لاحصاء هذه الساكنة ، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية 1951 ولمهمة المفوضية وقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى السماح باجراء هذا الاحصاء".

 

وقال السيد بوكيلي إن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 الف شخص، مضيفا "الادهى من ذلك ان الجزائر التى ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى ان تضطر الى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات".

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعرقل تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات وما إذا كانوا جميعا مؤهلين حقا للحصول على المساعدات الدولية وصفة لاجئ.

07/03/2018