المغرب يندد بـ”مناورات” الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

ندد المغرب، الإثنين 23 مارس بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بمناورات الجزائر الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي حول الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، باسم مجموعة من البلدان تضم غينيا والسنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر، أنه منذ رحيل المستعمر سنة 1975 وقضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع سياسي إقليمي تبناه مجلس الأمن باعتباره قضية تتعلق بالسلام والأمن.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “وفقا للالتزام السياسي للمغرب، واستجابة لمطالب مجلس الأمن منذ سنة 2004، تقدمت المملكة، سنة 2007، إلى الأمم المتحدة بمبادرة للتفاوض بشأن مقترح حكم ذاتي لجهة الصحراء يستجيب لحق الساكنة المعنية في تقرير مصيرها مع احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة”.
وأضاف السفير أنه “بدلا من الانخراط بحسن نية في مسلسل التفاوض الذي انطلق سنة 2007، اتخذت الأطراف الأخرى موقف المعرقل من خلال التركيز على استغلال قضية حقوق الإنسان وذلك من أجل نسف جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس مخطط الحكم الذاتي”، موضحا أن المغرب، الذي يواصل تعاونه مع الأمم المتحدة لاستئناف المسلسل السياسي للمفاوضات، “استمر في القيام بإصلاحات ديمقراطية رائدة في المنطقة لتعزيز سيادة دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات في مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة”.
وردا على ادعاءات السفير الجزائري، أوضح أوجار أن المغرب وجه دعوة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة تقنية يتم استقبالها في الرباط والعيون والداخلة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة نابعة من التعاون المستمر بين الطرفين والالتزام السيادي للمغرب بتعزيز تفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذه البعثة التقنية وفقا لنفس الإطار، ونفس القواعد المرجعية المعتمدة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي سبق لها أن مكنت من إنجاز مهمة بعثة تقنية أولى في أبريل سنة 2014.
ونبه السفير المغربي، المفوض السامي إلى “الطابع السياسي المغرض للمقاربة الجزائرية الهادفة لتسييس زيارة هذه البعثة وإخراجها من السياق التقني والثنائي بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

24/03/2015