جاء في بلاغ للمفوضة الأوروبية، ان تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشمل الصحراء وفق شروط محددة. وذلك في احترام للمسار الأممي للقضية.

وحسب الوثيقة، قدمت المفوضية الأوروبية تفويضًا لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب.

وجاء في بلاغ المفوضية اليوم الأربعاء 21 مارس الجاري، " ان الهدف هو الحفاظ على اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين بيئيا ، اقتصاديا. مربحة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي والأوروبي "، يضيف البلاغ.

وشدد البلاغ على أن "المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

ويهدف الاقتراح الذي اعتمدته اللجنة أيضاً إلى تحسين إدارة صيد الأسماك ، لا سيما عن طريق تعزيز رصد ومراقبة ورصد النشاط في المنطقة.

ويذكر انه في 27 فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء".

وفي قرارها، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن ضم  الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".

ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليووز المقبل.

21/03/2018