قال محمد بودن الباحث في العلوم السياسية والقانون العام، إن الزيارة التي يقوم الملك محمد السادس إلى تونس بدعوة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تندرج ضمن السياسة الخارجية "المتجددة" لكل من المغرب وتونس اللذان يتحركان وفق الباحث الجامعي في الدائرة المغاربية على المستوى الثنائي في ظل جمود الاتحاد المغاربي فعليا.

المغرب يفرض نفسه على المنطقة

وأوضح بودن في حديث لهسبريس أن أهمية زيارة الملك محمد السادس الى تونس تكمن في عدة مؤشرات، أولها أن المملكة المغربية كانت تحاصر من قبل الجزائر والنظام الليبي "البائد" واليوم أضحت تتحرك في مساحة جغرافية وسياسية كبيرة، وبدأت تلعب أدوارا مهمة في النيجر ومالي وليبيا وتونس، وأنها باتت تقدم نموذجا إصلاحيا يمكن أن تقدم من خلاله المساعدة في المأسسة والبناء، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها النموذج الديني المغربي الذي يعد أفضل مدرسة في التثقيف الروحي، ترجمته حسب بودن طلبات دول عديدة تريد الاستفادة من الخبرة المغربية في إحقاق الأمن من الروحي والوحدة المذهبية من بينها تونس، خصوصا مع تزايد الدور الارهابي لمجموعات متطرفة في محيط المنطقة المغاربية.

واعتبر الباحث الحامعي المذكور أن المغرب بمواصلته لتحركاته على هذا المستوى يرهق الجزائر عبر اعتماده على وسائل دبلوماسية حديثة من بينها الدبلوماسية الروحية أو الدينية، الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على معادلة رابح ـ رابح، علاوة على الحضور الشخصي للملك.

ويتجلى المؤشر الثاني لأهمة زيارة الملك لتونس حسب الباحث نفسه في قيمة الوفد المرافق والذي نادرا ما يجتمع في زيارة لدولة معينة، حيث يتكل من ولي العهد الامير مولاي الحسن، الأمير مولاي رشيد، أربعة مستشارين، اثنى عشر وزيرا، فضلا عن فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين.

وتحيل تركيبة الوفد المرافق للملك محمد السادس يقول بودن على تنوع رسائل الزيارة سياسية وتاريخية واخوية، علاوة على الرسائل التي تحملها الاتفاقيات 23 الموقعة وأبعادها الاستراتيجية في المجالات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، والطاقية البيئية، والحقوقية والمالية...

في حين يكمن المؤشر الثالث على أهمية الزيارة الملكية لتونس في كونها تجسيد للمكانة التي أصبح يتمتع بها المغرب على الصعيد الجيوسياسي في المنطقة والتي تضعه أمام مسؤولية مواكبة المسار الديمقراطي التونسي الفتي، فضلا عن تفوق المغرب على الجزائر في التعاطي مع الجوار والتنافس على ريادة المنطقة، بحيث أن الجزائر لم يعد لها ما تقدم لمحيطها، بالاضافة إلى ما بات يجمع المغرب وتونس من قواسم مشتركة تتجلى في كونهما الدولتين المغاربيتين اللتين وضعتا دستورين بعد الربيع العربي.

وهو ما زكاه حسب الباحث حرص المغرب على أن تكون تمثيليته وازنة في حفل المصادقة على الدستور التونسي الجديد، الذي حضر فيه الأمير مولاي رشيد ممثلا للملك محمد السادس، رغم اختلاف ظروف الدستورين إلا أنهما حظيا بالتثمين الدولي، والقبول الشعبي، "وهذا ما يشكل ضغطا على الجزائر التي تناور للإبقاء على الوضع الراهن ،وهو المعطى الذي يبدد حلمها في قيادة المنطقة المغاربية، ويفقدها صفة الأخ الأكبر أو القائد النموذج" على حد تعبير المتحدث.

صفحة بن علي انتهت

وأبرز بودن أن الزيارة الملكية لتونس وما تفتحه من آفاق للتعاون بين البلدين تطوي معها صفحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي التي تميزت بوقوف تونس ظاهريا مع المغرب في قضية الصحراء ، وممارسة الابتزاز المضمر على المغرب بخصوص هذه القضية، مضيفا أن تونس خلال الفترات السابقة ورغم علاقاتها الجيدة مع مكونات الاتحاد المغاربي، الا انها لم تقدم أي مبادرة لتليين الجمود في العلاقات بين المغرب والجزائر.

ويرى الباحث المغربي أنه على العكس من ذلك فتونس العهد الجديد تنهج سياسة اليد الممدودة ،وتقدمها بمبادرة استضافة قمة مغاربية خير دليل على ذلك، بالرغم من وجود مؤشرات قوية تجعل من قمة القادة المغاربيين حلما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، في ظل مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وضبابية الوضع السياسي في الجزائر والوضع الإشكالي في ليبيا، والتقارب الحاصل بين موريتانيا والبوليساريو.

02/06/2014