اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حمزة الكنتاوي، أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى مدينة العيون، وباقي مدن الصحراء، بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، إشارة مهمة بأن الدولة مُقدِّرة لما سماه "حجم الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي خلفته أحداث اكديم ايزيك".

واعتبر النائب عن حزب "المصباح" أن هذا الأمر "يتطلب مقاربة تتجه نحو مسلسل لجبر الضرر من مدخل حقوقي وتنموي، ومعالجة الأسباب والدواعي المسببة له، والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي أدت إليه"، على حد تعبيره.

وأضاف الكنتاوي، في ملتمس وجهه إلى وزير العدل والحريات يطلب فيه تمتيع "معتقلي" اكديم ايزيك بعفو ملكي، أن ساكنة الصحراء تنتظر هذه الزيارة "بحب ولهفة وحماس" لما تحمله من دلالات ورمزية وأهمية، مشيرا إلى أن سكان الصحراء تبني على زيارة الملك للصحراء الكثير من الآمال والانتظارت في المجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية والجوانب الاجتماعية والحقوقية.

وأكد الكنتاوي، المنحدر من مدينة العيون، في الملتمس نفسه الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن قضية معتقلي اكديم ايزيك تعتبر من أكبر القضايا التي تشغل بال أهل الصحراء، ناقلا رغبة سابقة للساكنة في إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية" يورد البرلماني ذاته.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب "المصباح" إلى ما سماه اللغط الذي واكب حدث المحاكمة من بدايتها و"التأثيرات الداخلية والخارجية والضغوطات والاستغلال السياسوي والحزبي"، معتبرا أنه على الدولة وبعد أن هدأت الأمور أن تراجع هذه القضية برمتها من جديد.

يُشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط كانت قد أصدرت يوم 15 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لـ30 و25 و20 سنة على 25 ممن وُجهت لهم اتهامات بالقتل العمد والمشاركة فيه، وتكوين عصابة إجرامية والتمثيل بالجثث وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن.

وجدير بالذكر أيضا أن قوات الأمن كانت قد فككت معتقل اكديم ايزيك بضواحي مدينة العيون في نونبر من سنة 2010، عقب نزوح الآلاف من الصحراويين، قصد الاعتصام في عدد من الخيام، بسبب مطالب اجتماعية.

04/11/2015