أصدر المركز الدولي للتنمية والتدريب وحلِّ النزاعات، تقريرَه النهائيَّ حول محاكمة المتهمين في ملف أحداث مخيم "أكديم ايزيك "،التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، مخلفة 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من بينهم عنصر في الوقاية المدنية، زيادة على 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.

 

وسجل التقرير الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المحاكمة كانت عادلة، وإتاحة متابعتها للعلن، بصورة تسمح للمراقبين الدوليين، وأهالي الضحايا، بالحضور، إلى جانب الصحافة في نقلها جزء مهما من المحاكمة، التي أضحت قضية رأي عام.

 

وأضاف التقرير في هذا السياق، أن المحاكمة مرت في أجواء عادية، واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات، فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة رغم أن كل المتهمين كانوا يدخلون ويخرجون من القاعة مرددين شعار "لا شرعية للمحكمة العسكرية".

 

وبخصوص الأحكام الصادرة، أكد التقرير أنها تتناسب مع طبيعة الأدلة التي عرضتها النيابة العامة، التي تثبت تورط المتهمين بتكوين عصابات تهدد أمن البلاد، وأدت إلى وقوع ضحايا في صفوف قوات الأمن المغربي.

 

وأشار التقرير إلى أن المحكمة العسكرية، شكلت حالة خاصة في مسيرة حقوق الانسان في المغرب، لأنه لا يسمح عادة في المحاكمات العسكرية، بتلك المسافة الكبيرة من العلنية ومن الحضور الجماهيري، مؤكداً أن القاضي أعطى مساحة كبيرة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، في وقت كان بإمكانه أن يوقف مرافعات الدفاع والمتهمين، في الأسئلة المحددة من طرفه، بينما كان هناك متهمون يتحدثون عن مواضيع سياسية محاولين تسييس القضية، وإعطائها بعدا سياسيا أكثر منه بعد جنائيا قانونيا، بترديد الشعارات الانفصالية، التي ترفع كل بداية جلسة دون أن ينبري أي شخص إلى الاعتراض عليهم.

 

وأوضح التقرير أن دور القوات العمومية اقتصر على حفظ النظام والأمن وضبط الراغبين في الدخول إلى المحكمة، من حيث إبراز البطاقة الوطنية للمغاربة، وجواز السفر للأجانب من المراقبين والصحافيين، وتسليم بطاقات الدخول مع إخضاع كل راغب في تتبع أطوار المحاكمة، من غير المحامين، للتفتيش الإلكتروني، وأحيانا للتفتيش اليدوي مع المنع من إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات إلى قاعة الجلسات.

 

ولاحظ التقرير أن المتهمين يدخلون ويخرجون من القاعة، رفقة دركيين بدون أصفاد وأنهم يرددون في الحالتين، شعارات سياسية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، ويلوحون بشارات النصر في اتجاه الحضور، وأن عائلاتهم تفاعلت معهم كما أن بعض الملاحظين الدوليين وقفوا تحية لهم، وتجاذبوا معهم أطراف الحديث في فترات رفع الجلسات للاستراحة أو لسبب آخر. ونبه التقرير إلى أن بعض الملاحظين لم يخفوا دعمهم ومساندتهم المباشرة للمتهمين داخل المحكمة مباشرة وعلنية أو خارج المحكمة بوقوفهم الى جانب الوقفات الاحتجاجية لعائلات المتهمين.

 

وفي ما يخصّ سير الجلسات، أكد التقرير أن الرئيس بذل جهدا كبيرا في تسيير الجلسات وتدبير مجرياتها، وأبدى مرونة في التعامل مع المتهمين أثناء استجوابهم، ومع هيئة الدفاع، غير أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض التشنجات بين هيئة الدفاع ورئاسة الجلسة من جهة، وبينها وبين ممثل النيابة العامة من جهة أخرى، لكن تلكَ التشنجات سرعان ما كانت تجد طريقها إلى الحل بفضل صبر ومرونة رئيس الجلسة.

 

أما بالنسبة إلى المتهمين، فأردف التقرير أن اغلبهم ركز في دفاعه، عند استجوابه من قبل المحكمة على الخطاب السياسي، مشيرين الى أنهم يحاكمون بسبب قناعاتهم السياسية ونشاطهم الحقوقي والجمعوي.

 

وفي ما يتعلق بالترجمة، سجل التقرير أن المحكمة قامت بتوفير ثلاثة مترجمين؛ للغات الثلاث؛ الإسبانية والفرنسية والإنجليزية لبعض ما جاء في مسار المحاكمات، لكن لم يكن هناك وجود لمراقبين محلفين رسميين مع بعض المراقبين، حيث لوحظ أَنَّ جزءً من المراقبين الأجانب والمحامين رافقهم ناشطون سياسيون حملوا خارج المحكمة شعارات انفصالية، داعمة للمتهمين ورافضة لشرعية المحاكمة العسكرية في الترجمة، مما يشكل قلقا على طبيعة المعلومات التي وصلت عن المحاكمة الى هؤلاء المراقبين.

 

وفي ما يخص حيثيات الأدلة وعرضها، نوه التقرير، بإحضار المحكمة للمحجوزات ورفع الأختام عنها، وعرض الأشرطة والصور على شاشات كبيرة مخصصة أمام الحضور، وإشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وباللغة التي يفهمونها،ـ إضافة إلى التعامل معهم باحترام ولطف، باعتراف المتهمين ودفاعهم، فقد أشار أكثر من محامي دفاع إلى أنَّ القاضي أفسح المجال لكل المتهمين، كي يدافعوا عن انفسهم بشكل حرّ ومفتوح.

 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد قضت بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، كما أقرت بإدانة 7 متهمين بـ25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.

 

جدير بالذكر أن الحقوقية اللبنانية، رويدا مروة، قد مثلت المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات،الذي تشتغل مديرة تنفيذية له، بصفة "مراقب"، في المحاكمة.

20/02/2013