نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار في البشر و استغلالهم تصدرت فيه الجزائر القائمة ضمن 23 بلدا اخرا لا تحترم الاتفاقيات الدولية ولا تبدل مجهودا لتغيير وضعها.

وقال التقرير أن المسؤولين الجزائريين ينكرون وجود الظاهرة فبالأحرى العمل على محاربتها، وهو مافعله بالضبط وزير العمل الجزائري محمد الغازي بعد صدور التقرير حيث رفض الاتهام الامريكي وقال أنه يستند إلى معلومات مغلوطة.

الجدير بالذكر أن التقرير استند على قوانين الشغل و تعامل الدولة الجزائرية مع المهاجرين من النيجير و مالي و اللاجئين في مخيمات تندوف و أيضا من سوريا.

23/06/2014