تخوض مجموعة من أعضاء "تنسيقية التجار المتضررين من أحداث اكديم إزيك"، اعتصاما مفتوحا منذ خمسة عشر يوما، أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، عقب الأحداث التي عرفها ما سمي بـ"مخيم اكديم إزيك" بمدينة العيون.

وقال بابا محمد، رئيس التنسيقية، في اتصال مع هسبريس، إنّ عدد التجار المتضررين من الأحداث التي رافقت تفكيك المخيم، يصل إلى 67 تاجرا، يمارسون مختلف أنواع التجارة، وتعرّضت محلاتهم التجارية للنهب والسرقة والإحراق عقب اندلاع أحدث اكديم إزيك، مضيفا أن 29 من هؤلاء التجار "يوجدون على حافة التشرد والضياع، ولم يعودوا يملكون مصدرا لكسب قوت عائلاتهم، ومنهم من وصل به الأمر إلى حدّ الطلاق".

وأضاف المتحدث ذاته، أن التجار المتضررين من أحداث مخيم اكديم إزيك، التقوا والي العيون، خليل الدخيل، فطلب منهم أن يمهلوه شهرين، من أجل إيجاد حلّ لقضيتهم، قبل أن يخبرهم بأنّ وزير الداخلية قد توصّل بملف القضية، وأنه سيتم تعويض التجار المتضررين، "ثم طلب منا، مرة أخرى، يقول المتحدث ذاته، مهلة شهرين إضافيين، لكن بعد ذلك لم يعد يستقبلنا الوالي، وكنا نلتقي فقط بمدير ديوانه والكاتب العامة للولاية، وباشا المدينة".

بعد ذلك، التقى أعضاء تنسيقية التجار المتضررين من أحداث اكديم إزيك، حسب ما صرح به رئيس التنسيقية، مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالرباط، خلال شهر ماي من السنة الماضية، وأمدّوهم بملف القضية، كما التقوا في مدينة العيون بسعد الدين العثماني، حيث توصّل بالمحاضر المتضمّنة لمبلغ الأضرار، لكن بدون نتيجة.

وتتجلى مطالب التجار المعنيين، في التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم، إثر أعمال "الحرق والنهب والسرقة" التي تعرضت لها محلاتهم، حسب ما جاء على لسان بابا محمد، الذي أضاف أنّ التجار المتضررين لديهم كل الأدلة والوثائق الإدارية ومحاضر الشرطة، التي تثبت الأضرار التي لحقتهم، مشيرا إلى أنّ الاعصتام الذي يخوضونه أمام وزارة الداخلية سيظل مفتوحا، إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تعويضهم ماديا، عن الأضرار التي لحقت بهم.

28/02/2013