اتهمت جبهة البوليساريو فرنسا وإسبانيا بالضغط وممارسة سياسة الابتزاز للتأثير على الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وعبرت الجبهة الانفصالية في اجتماع لأمانتها العامة يوم أمس الإثنين على ترحيبها بقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة انتهاكه للقوانين الدولية، لكونه يشمل مناطق متنازع عليها في إشارة إلى منطقة الصحراء.

 

وجاء في "الوكالة الإخبارية" التابعة لجبهة البوليساريو أنه كان "من الأجدر بالدول والمؤسسات الأوروبية أن تدعم مجهودات السلام، مما يعود بالنفع والاستقرار على شعوب  منطقة جارة وشريكة لأوروبا"، في إشارة من الجبهة إلى أن إلغاء الحكم الابتدائي يقوض جهود السلام في المنطقة.

 

هذا، وسبق للمحكمة الأوروبية أن قضت خلل شهر دجنبر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعللت قرارها بـ"انتهاك الاتفاقية للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها".

 

وسبق لوزارة الخارجية الفرنسية أن أعلنت بعد أيام من صدور الحكم الابتدائي، أن فرنسا ستتدخل لدعم استئناف مجلس الاتحاد الاروبي لقرار المحكمة الأروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في حينه "ان فرنسا المتشبثة بالعلاقة بين الاتحاد الأروبي والمغرب تدعو شركائها الاروبيين الى التحرك في الاتجاه نفسه  في افق التوصل الى الغاء الحكم".

 

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، دون مناقشة، على قرار استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العامة في الاتحاد الأوربي.

 

يذكر أن جبهة البوليساريو كانت قد قدمت في 19 نونبر 2012، طعنا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد والمغرب في 8 مارس 2012، وطالبت فيه بإلغاء الاتفاق، بدعوى أنه يشمل منتجات قادمة من الأقاليم الصحراوية التي تعتبر منطقة متنازعا عليها.

 

ومعلوم أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن صادق سنة 2012 على اتفاقية التبادل الحر في الميدان الفلاحي بين الجانبين، وهو الأمر الذي مكن المغرب من زيادة صادراته من المنتجات الفلاحية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

18/05/2016