مثل وزير الدفاع الجزائري‮ ‬السابق اللواء المتقاعد خالد نزار أمام قاضي‮ ‬التحقيق السويسري‮ ‬المكلف بقضايا الإرهاب‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬استجوبه على خلفية دعاوى قضائية رفعها جزائريون ضده،‮ ‬يتهمونه فيها بتعذيبهم في‮ ‬تسعينيات‮ ‬‮ ‬االقرن الماضي‮.‬‮ ‬

‮ ‬وأكد مصدر جزائري‮ ‬رفيع‮ ‬‮ ‬طلب عدم ذكر اسمه،‮ ‬أن القاضي‮ ‬السويسري‮ ‬استمع لنزار،‮ ‬الخميس الماضي،‮ ‬لأكثر من ثماني‮ ‬ساعات‮ ‬‮ ‬،‮ ‬ووجه له خلالها تهماً‮ ‬بتعذيب جزائريين‮. ‬وتم الاتفاق على جلسة ثالثة في‮ ‬غضون الأشهر المقبلة،‮ ‬وعلى إثرها أُخلي‮ ‬سبيل نزار‮ ‬،‮ ‬‮ ‬بعدما قدم ضمانات بالمثول أمام المحكمة كلما لزم الأمر‮.‬‮ ‬

‮ ‬وهذه المرة الثانية التي‮ ‬يمثل فيها نزار أمام القضاء السويسري،‮ ‬وكانت الأولى في‮ ‬أكتوبر‮ ‬2011‮ ‬فور اعتقاله لدى زيارته جنيف للعلاج،‮ ‬قبل أن‮ ‬يُفرج عنه بعد ذلك‮.‬‮ ‬

‮ ‬وخضع الجنرال نزار‮ (‬75‮ ‬عاماً‮) ‬للاستجواب‮ ‬‮ ‬المرة الأولى من قبل النيابة العامة بالكونفيدرالية السويسرية بشأن شكوى تقدمت بها منظمة‮ «‬تريال‮» ‬غير الحكومية المتخصصة في‮ ‬مكافحة الإفلات من العقاب،‮ ‬واثنان من ضحايا التعذيب‮.‬‮ ‬

‮ ‬‭ ‬وذكرت تقارير صحافية في‮ ‬حينه أن القضية التي‮ ‬يُستجوب نزار بشأنها تتعلق بمسؤول سابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ‮ (‬المنحلة‮) ‬شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة‮ ‬غرب العاصمة الجزائر،‮ ‬وأكد أنه كان ضحية للتعذيب في‮ ‬بداية تسعينيات القرن الماضي‮. ‬يُذكر أن نزار لعب دورا رئيسيا في‮ ‬وقف العملية الانتخابية بالجزائر في‮ ‬يناير‮ ‬1992،‮ ‬بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها

10/05/2013