قالت إيلي هادزييفا، مؤسسة ومديرة المنظمة غير الحكومية "الحوار من أجل أوروبا" بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إن دفاع محكمة العدل الأوروبية عن مصالح تنظيم البوليساريو سيضفي طابع الشرعية على الأطروحات الانفصالية بإقليم كتالونيا الإسباني، في إشارة إلى قرار الهيئة القضائية الأخير الذي استثنى مياه الصحراء المغربية من بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي..

وأضافت إيلي أن ميلشور واتليت، محام بمحكمة العدل الأوروبية، وضع نفسه بشكل مفاجئ في صف جبهة البوليساريو الانفصالية بخصوص ملف الثروات الطبيعية بالصحراء، محذرة في السياق ذاته من تداعيات مثل هذه القرارات القضائية على الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من شأنها إضعاف المملكة المغربية الضامنة الأساسية للاستقرار في شمال القارة الإفريقية.

 

وزادت الخبيرة القضائية أن سلسلة من التناقضات تطبع ملف الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، حيث إنه على سبيل المثال 66 في المائة من الميزانية الاجتماعية للاتحاد الأوروبي متاحة بفضل مصايد الأسماك في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية تلامس 35 مليون يورو سنويا، مشيرة إلى أن "كل يورو يستثمر في بروتوكول الصيد يخلق قيمة مضافة بنسبة 2,78 في أسواق مثل إسبانيا".

 

وأكدت المتحدثة ذاتها، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الصحراء لم تكن أبدا أرضا محتلة، إذ لا وجود لدولة تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" فور انسحاب إسبانيا من هذه الأراضي سنة 1976 بموجب اتفاقية مدريد، مردفة بأنه من شأن المغرب الشعور بالعزلة؛ وهو ما سيدفعه إلى خفض مستوى التعاون في مجال الهجرة غير النظامية ومكافحة التطرف والتبادل الاقتصادي والتجاري.

 

وسبق للناشطة إيلي، التي تمارس أيضا مهنة القضاء، أن حذرت من خطر السقوط في مجرى المياه العادمة من خلال الإقرار ببطلان اتفاقية الصيد، موضحة في المنحى ذاته أن المفوضية الأوروبية لم تحدد أي سبب لوقف التعاون المثمر في قطاع صيد الأسماك القائم منذ 30 عاما، خاصة أن البروتوكول يعزز التنمية المستدامة من خلال مشاريع إستراتيجية وتوفير فرص شغل للبحارة والصيادين.

19/03/2018