في أول دراسة أكاديمية من نوعها حول الجدار الأمني العازل في الصحراء، نشرت أخيرا مجلة "دراسات الحدود" (Journal of Borderlands Studies)، التي يصدرها مركز دراسات الحدود التابع لجامعة فكتوريا بكندا، دراسة باللغة الإنجليزية من إنجاز الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، بعنوان "جدار الصحراء: وضعه وآفاقه" (The Sahara Wall: Status and Prospects).

وتنبع أهمية مقال الصديقي من كونه صدر في دورية علمية مُحكمة تحظى بشهرة كبيرة في مجال دراسة الحدود في العالم، لاسيما أن الدراسات الأكاديمية المُنصفة لمغربية الصحراء نادرة جدا، خاصة في دوريات البحث باللغة الإنجليزية.

ويهدف المقال، الموزع عبر ثلاثة فصول رئيسية وخاتمة، إلى عرض التصور المغربي بشكل هادئ وعلمي حول نزاع الصحراء، وقد جعل الباحث جدار الصحراء مدخلا لشرح قضية الصحراء من مختلف أبعادها التاريخية والقانونية والسياسية مع تبيان آفاق حلها.

الجدار..القانون والفعالية والآفاق

وعالج الفصل الأول من دراسة الصديقي الإطار التاريخي لقضية الصحراء قصد تقريب القارئ الغربي بشكل خاص من الأبعاد التاريخية للقضية التي تشكل أحد مرتكزات التصور المغربي، كما تطرق أيضا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن هذا المبدأ لا يسري على الأقاليم الصحراوية لأنها كانت قبل مرحلة الاستعمار جزء لا يتجزأ من المغرب الذي تعرض لاستعمار متعدد الجنسيات، وحلل أيضا في ذات الفصل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي لم ينصف المغرب بشكل كامل لتطبيقه بأثر رجعي لمفهوم السيادة الإقليمية، كما تطورت في أوربا على حالة كانت تمارس مفاهيم خاصة في الحكم، والإدارة تنسجم مع الخصوصية الثقافية والسياسية للمنطقة.

أما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث للحديث عن المركز القانوني للجدار الذي أُنشئ أول مرة لغرض الدفاع، وهذا ما اعترف به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1998 الذي وصفه بـ"الجدار الرملي الدفاعي"، مبرزا أن ما يعزز هذه الوظيفة الدفاعية للجدار الرملي أنه لم يتعرض قط لانتقاد من أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة؛ وقد اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1998.

وأفاد مقال الصديقي بأن فعالية الجدار الرملي في الصحراء تتجلى في أن بناءه غيَّر كُليا قواعد المعركة مع البوليساريو التي وجدت نفسها أمام واقع جديد لا يجدي معه أسلوب حرب العصابات والمباغتة، مما سمح للمغرب بفرض قواعد لعبة جديدة على أرض الواقع. ويؤدي الجدار اليوم أيضا وظائف جديدة تبعا للتطورات السياسية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء حيث يشكل حاجزا أمام كل من الهجرة غير النظامية وحركة الجماعات المسلحة في المنطقة.

أما الفصل الثالث فقد كرسه الباحث لاستعراض آفاق الجدار الرملي الذي يرتبط مصيره بمصير الصحراء نفسها، والتي حددها في احتمالين اثنين حيث يتمثل السيناريو الأول في إزالة الجدار وذلك في حالتين اثنتين، أولهما انفصال الصحراء عن المغرب الذي اعتبره الكاتب حلا غير واقعي وغير مقبول دوليا، وثانيهما تطبيق الحكم الذاتي الذي يواجه صعوبات كثيرة لا تدعو للتفاؤل بنجاح هذا الخيار على الأقل في الأمد القريب. أما السيناريو الثاني فيتجلى في بقاء الجدار كما هو تبعا لاستمرار الوضع القائم على حاله في الصحراء، وهو الأقرب إلى الواقع.

خصوصيات الجدار

وخلص الصديقي في خاتمة دراسته العلمية إلى خصوصية جدار الصحراء وعدم تشابهه مع باقي الجدران في العالم، فهو يتميز عن باقي الحالات في العالم باعتباره ليس جدارا للحدود بل جدار دفاعي بناه المغرب على جزء من أرضه للتحكم في معركته مع البوليساريو، وأن ما تركه المغرب من أراضي شرق وجنوب الجدار كان بهدف التحكم الذاتي في مسار المعارك، وتفادي الدخول في الأراضي الجزائرية عند مطاردة عناصر البوليساريو.

أما الخاصية الثانية، بحسب الدراسة، فهي عدم تأثيره على السكان المحليين بحيث لم يفصل الأسر أو الجماعات، لأنه بُني في منطقة خالية من السكان، والخاصية الثالثة أنه لم يؤثر على طبيعة وبيئة المنطقة نظرا لمكونات البناء التي اعتمد عليها والتي تمثلت في الرمل بشكل أساسي، مما يحتمل أن يتلاشى كليا إذا توقفت عملية الصيانة.

أما الخاصية الرابعة، وفق الدراسة ذاتها المنشورة في المجلة الكندية، فهي الاعتراف الدولي الضمني والصريح بكونه آلية دفاعية، بينما الخاصية الخامسة فهي فعاليته الكبيرة في تحقيق أهدافه مقارنة مع مختلف الأسوار والسياجات في العالم التي أنشئت بميزانيات خيالية دون تحقيق الأهداف المرسومة.

24/09/2012