استبعد النائب الفيدرالي البلجيكي دينيس دوكارم ، أي إمكانية لتسوية قضية الصحراء في غياب "حد أدنى من الاتفاق بين المغرب و الجزائر ".

وقال النائب البلجيكي، في تصريح له أمس الخميس ،أنه " لن يكون هناك حل للنزاع حول قضية الصحراء من دون حد أدنى من الاتفاق بين المغرب و الجزائر "، معربا عن أسفه للتطورات الأخيرة في العلاقات بين الرباط و الجزائر بسبب الاستفزازات الجزائرية المتكررة التي دفعت المغرب إلى استدعاء سفيره في الجزائر للتشاور".

وأبرز النائب البلجيكي ، وهو عضو في حركة الاصلاح البلجيكية ، أن " التطور السلبي " للعلاقات بين البلدين (المغرب والجزائر) لا يخدم مصالح المنطقة المغاربية برمتها.وأضاف "يحزنني ما نشاهده من تزايد حدة التوتر بين المغرب و الجزائر لأننا في حاجة على مستوى الاتحاد الأوروبي الى شراكة قوية مع المغرب الكبير، و هذا لن يتأتى بدون هذين البلدين المهمين".

وشدد النائب البلجيكي على أن تسوية قضية الصحراء ، وتحقيق وحدة المغرب الكبير يتطلبان تجاوز الخلافات والاتفاق حول حل وسط ، مشيرا الى أن التوتر الحالي يقوض مساعي تسوية النزاع وتحقيق التقارب بين الرباط الجزائر، وهو ما يتطلع إليه الأوروبيون.وكان المغرب قد قرر أمس الأربعاء استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور، عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء " الغربية " هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية ، التي تسعى الى إقامة دولة وهمية في المغرب الكبير.ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

01/11/2013