قال رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، إن حكومته لن تقبل بالتفاوض حول منح أي منطقة من البلاد استقلالاً أو حكمًا ذاتيًّا أو نظامًا فيدراليًّا.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مالي، مساء أمس الثلاثاء، ممثلي الجماعات الانفصالية في أزواد، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، بحسب تقارير إعلامية محلية.

 

وتعتبر “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” إحدى الحركات المسلحة الرئيسية شمال مالي، وتسيطر على بعض المناطق الحدودية مع موريتانيا، وأعلنت الحركة مرارا استعدادها للدخول في مفاوضات مع الحكومة بخصوص إقليم أزواد، والذي تطالب حركاته المسلحة منذ أكثر من عام باستقلاله عن الدولة.

 

وأسست مجموعة شخصيات بارزة من الأزواديين في مايو/أيار الماضي في مدينة “كيدال” شمال شرقي مالي، هيئة جديدة رافضة لدعوات الانفصال في شمال البلاد، حيث تسعى الهيئة التي سميت بـ”المجلس الأعلى لوحدة أزواد”، بقيادة محمد آغ أنتالا، إلى “البحث عن حل سياسي يتم التفاوض عليه للخروج من الأزمة التي تمر بها مالي”.

 

وأكد كيتا، خلال اللقاء، على “رغبته في إيجاد تسوية سلمية تعيد السلم بين مختلف مكونات الشعب المالي”.

 

ويتعيّن على بوبكر كيتا، رئيس مالي الجديد،  الإشراف على محادثات السلام مع “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و”المجلس الأعلى لوحدة أزواد”، ممثلي طوارق شمال مالي، واللذين وقعا على اتفاق مع الحكومة المالية في يونيو/حزيران الماضي، وافقا بموجبه على السماح بإجراء الانتخابات في المناطق التي ينشطون فيها شمال البلاد، بعد أن نزح عدد كبير من سكان تلك المناطق نتيجة القتال فيها إلى دول مجاورة، ولا سيما موريتانيا.

سيدي ولد عبد المالك

نواكشوط - الأناضول 

18/09/2013