ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان فى الأقاليم الصحراوية

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عقب اجتماع للمجلس الحكومى عن إجراءات لـ"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان" فى الأقاليم الصحراوية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الأمم إلى الصحراء.
وقال بيان لوزارة الاتصال، إن هذه الإجراءات تتعلق بـ"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عنها فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".
وصدرت هذه المقترحات حسب البيان نفسه عن "المجلس الوطنى لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا بـ"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقى فى كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.

14/03/2014