طانطان :المطالبة بفتح تحقيق في الوضعية القانونية  لمركز العبور للأشخاص المعاقين

في إطار مضامين فصول الدستور المغربي، خاصة الفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية باتخاذ تدابير ضرورية من أجل ضمان إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب مع البرتكول الاختياري في 14 ابريل 2009 يعدان مرجعيان أساسيان يفرضان على المسؤولين بمعية الشركاء والمتدخلين في العملية التنموية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، الانخراط الجماعي المشترك في عملية النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتماشيا مع استراتجيات الحكومة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تم بإقليم طانطان تأسيس اتحاد إقليمي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة قصد توحيد الرؤيا وبناء استراتيجيات مشتركة ذات بعد ومقاربة تشاركية حقوقية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشكيل قوة اقتراحية تترافع في القضايا الكبرى للإعاقة. هذا الاتحاد يمتلك مخططا استراتيجيا واضحا من اجل النهوض بوضعية هذه الفئة بالإقليم انطلاقا من: تجارب الجمعيات المنضوية تحت لوائه والتي برهنت من خلال أنشطتها المتنوعة ومشاركتها الفعالة في اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية ونهجها للمقاربة التشاركية الحقوقية وتشخيصها لواقع الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طانطان في جميع المجالات.
وحسب بيان أصدره الاتحاد الإقليمي للجمعيات للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إثر وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد فهم يعتبرون أن المسؤولين بالإقليم لا يبالون بما يجري على الصعيد الوطني والدولي بخصوص المواثيق الدولية خاصة الاتفاقات الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص. في وضعية إعاقة والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة كما يسجل الاتحاد: غياب المقاربة التشاركية الحقوقية في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم، والجدية في التعامل في مع الفئة بالإقليم واستمرار المماطلة في الاستجابة لمطالب الحاجيات لهذه الفئات رغم أنها مطالب عادلة وواقعية.كما أنهم يلمسون تنكر المنتخبين لملفهم المطلبي.
وما تنظيم الاتحاد للوقفة الاحتجاجية المنظمة إلا لتنبيه المسؤولين والقائمين على الشأن المحلي للوضع المزري الذي يعيشه الأشخاص في وضعية إعاقة وحرمانهم من أبسط الحقوق والمتمثلة في الحق في الصحة وفي التعليم والسكن والشغل كما أنهم يحملون مسؤولية الوضع الحالي للسلطات المحلية والمنتخبين بالإقليم. ويطالبون بفتح تحقيق في الوضعية القانونية لمركز العبور للأشخاص المعاقين ن ويدعون الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى دعم ومساندة ومؤازرة الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم في ملفهم المطلبي.

13/07/2014