عائلات ضحايا "اكدِيم إزيكْ" تراسل كيُ مون

أبدَت عائلات ضحايا مخيم "أكدِيم إزِيكْ" استياءهَا ممَّا اعتبرتهُ استفزازًا لمشاعرها، بالعودَة كلَّ سنة إلى الحديث عنْ إطلاق سراح الضالعِين منْ المدانين قضائيًّا، في قتل أبنائهم والتنكِيل بهم، مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن حول الصَّحراء في أبريل من كلِّ سنة.

العائلاتُ التِي بعثتْ بمراسلةٍ إلى الأمين العام للأمم المتحدَة، بانْ كِي مُون، لفتتْ إلى أنَّ تحوير الموضُوع بالحديث عنْ المحاكمة العسكريَّة، قائلة إنَّ دعوة بعض الأطراف إلى إطلاقِ سراح الجناة تخلُّ باحترام الأحكَام القضائية الصادرة في حقِّ مرتكبِي الجرائم، الذِين لمْ يكتفُوا بعمليَّات القتل وراحُوا يهشمُون رؤُوس الضحايَا ويتبولُون عليهَا.

وأضافتْ العائلة، في معرض الرسالة، أنَّها ترفضُ قلب الأمور، بتصوِير الجناة كمَا لوْ كانُوا ضحايا، يجرِي حشدُ الرأي العام في بعض الدُّول لمساندتهم، كما لوْ كانُوا معتقلِين عنْ غير وجهِ حقٍّ.

وأحالتْ المراسلة بانْ كِي مُون إلى مقاطع فيديُو توثقُ الجرائم المرتكبة في حقِّ الضحايا من عناصر الأمن والوقاية المدينة، الذِين دخلُوا المخيم لفكِّ الاعتصَام في الثامن من نونبر 2010، بدُون سلاح، بدُون سلاح، احترامًا لقرار مجلس الأمن رقم 690 الصَّادر في 1991، والقاضِي بوقف إطلاق النَّار.

وزادتْ الوثيقة التي تتوفرُ هسبريس على نسخةٍ منها، أنَّ محاكمة الجناة، لمْ تشبها أيُّ خروقات تمسُّ بشروط المحاكمَات العادلَة، بشهادة منظمات وطنيَّة ودوليَّة، بعدما قدمُوا إلى المحاكمة العسكريَّة، في نطاق مقتضيات الفصل الرَّابع منْ قانُون العدل العسكرِي، الذِي ينصُّ على مثُول مرتكبِي الجرائم في عسكريِّين أمامَ المحاكِم العسكريَّة.

في المنحَى ذاته، لفتتْ المراسلة إلى أنَّ إذا كان الأمر متعلقًا بوقف محاكمَة المدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة فإنَّ البرلمان المغربي صادق على مطلب إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في نونبر منْ العام الماضي، استجابة لمنظمات حقوقية.

وطالبتْ الأسر بانْ كِي مُون بضمان احترام مشاعر أسر ضحايا، التي لا تزالُ تعيشُ كوابِيس ما طال أبنائها، فإذا بها تتابعُ تصوير قتلة أبنائها كمَا لوْ كانُوا ناشطِين حقُوقيِّين، زجَ بهم عدوانًا في السجُون.

وبالرُّغمْ منْ طيِّ القضاء المغربي صفحَة المعتقلِين على خلفيَّة أحداث مخيم "أكدِيم إزِيكْ"، إلَّا أنَّ المطالبة بإطلاق سراحهم تتعالى كلَّ سنة لدى نشطاء انفصاليِّين وهيئات حقوقيَّة داعمة لهم. فيما لمْ يتوانَ رئيس بلدية العيُون، حمدِي ولدْ الرشِيد، عنْ المطالبة، مؤخرًا، بإطلاق سراح جمِيع معتقلِي أكدِيم إزِيك، دون قيدٍ أوْ شرط.

21/03/2015