أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الأحد خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، أن ما جاء به المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية خطير، وأن المغرب لا مشكل لديه في التخلي عن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال استضافته في برنامج "حديث مع الصحافة"، الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الأحد في تعليق منه على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسيل سنة 2014 إن "ما جاء به المدعي العام خطير"، وأضاف أن هذا الأخير "أخذ مكان الأمم المتحدة، وليس له الحق في قول ذلك الكلام".

 

وأوضح أخنوش أن محكمة العدل الأوروبية لم تساير ما ذهب إليه المدعي العام و"بقيت في نطاق تطبيق الاتفاق، وقالت إن تطبيقه لا ينطبق على المناطق الجنوبية، وكان عليكم ذكر المناطق الجنوبية فيه".

 

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت يوم 27 فبراير الماضي، بأن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي سينتهي سيرانه خلال شهر يوليوز المقبل، ساري المفعول شريطة ألا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية.

 

وعن السينريوهات المطروحة أمام المغرب بعد قرار المحكمة الأوروبية، قال أخنوش، إن الحكم القضائي الذي صدر بخصوص اتفاق الصيد البحري مطابق للحكم الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016 عن ذات المحكمة والذي يهم اتفاق التبادل الفلاحي، وأكد أن الإشكالية التي طرحتها المحكمة بخصوص الاتفاق المتعلق بالجانب الفلاحي تمت معالجتها من "خلال الحديث عن المناطق الجنوبية، وعن التأثير على المواطنين في المناطق التي يشملها الاتفاق، وكذا التحاور مع الساكنة حول علمها بهذا الاتفاق".

 

وأوضح أنه بخصوص اتفاق الصيد البحري "لم تطلب المحكمة التشاور مع الساكنة، ولكن إذا كان لا بد من ذلك فلا مشكل لدينا، هذه الاتفاقيات كلها في صالح المواطنين وفي صالح المناطق الجنوبية، إذا وصلنا إلى حل يحترم السيادة المغربية التي هي خط أحمر فنحن مستعدون".

 

لكن بالمقابل يقول أخنوش "لا مشكل لدينا في التخلي عن الاتفاق، إذا لم يتم احترام السيادة المغربية، الاتفاق لصالح الاتحاد الأوروبي لأنهم يصطادون في مياهنا مقابل دعم يقدر بين 40 و50 مليون دولار سنويا، والتي تذهب لاستثمارات الدولة وكذلك لاستثمارات تهم قطاع الصيد البحري، وبلادنا ليست في حاجة إلى 40 أو 50 مليون دولار".

 

وتابع أن "هناك اتفاق مهم آخر (التبادل الفلاحي)، حجم التبادل فيه يبلغ 35 مليار دولار، وهو في صالح الاتحاد الأوروبي...، ويجب عليهم أن يعلموا أين هي مصلحتهم، كما يجب عليهم أن يعرفوا الثقل الذي يتحمله المغرب في مجال الهجرة والأمن، نحن مستعدون للاشتغال بحسن نية ولكن هناك خط أحمر يتمثل في السيادة المغربية".

 

وعن إمكانية توقيف الاتفاق قبل الآجال القانونية قال أخنوش إن "كل شيء ممكن، وهذا مرتبط بالنقاشات والحوار مع الاتحاد الأوروبي ومدى استعدداهم لكي نبني المستقبل معا".

 

وأكد أن المغرب يحترم العدالة الأوروبية، وأن المملكة ليست طرفا في القضية أمام محكمة العدل الأوروبية، مشيرا إلى أن المتابعة تمت للاتحاد الأوروبي، وقال إن "الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي جد مهم بالنسبة للمغرب، والمغرب جد مهم بالنسبة لهم أيضا".

 

05/03/2018