بوجوه شاحبة ونفسية محبطة وعيون تطفح بالألم جلس أفراد أسر ضحايا أحداث مخيم اكديم إزيك بقاعة المحكمة العسكرية بالرباط

و ذلك أثناء افتتاح محاكمة 24 شخصا متهمين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك المخيم المذكور من طرف قوات الأمن.

وازداد ألم أفراد أسر الضحايا الإحدى عشر٬ وكلهم عناصر بقوات الأمن والوقاية المدنية٬ مرارة بالسلوك غير اللائق الذي صدر عن المتهمين لدى وصولهم إلى المحكمة من خلال إطلاق العنان لفرحتهم دون أي اعتبار لمشاعر الأسر المكلومة.

ومن زاوية بالقاعة الكبيرة للمحكمة دعا أباء وأمهات وأبناء الضحايا بأن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية من أجل معاقبة الذين كانوا سببا في مقتل الضحايا والتخفيف من آلام الأقارب.

وتحكي والدة بدر الدين التوراهي بصوت خافت تغلب عليه نبرة الألم٬ والدموع في عينيها٬ أن ابنها٬ البالغ من العمر 22 سنة وقت اغتياله٬ تعرض إلى طعنة غدر بسكين من طرف أحد الانفصاليين.

ومن جهته ألح والد عبد المنعم نشيوي٬ من القوات المساعدة٬ على ضرورة النطق بالحكم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن اطفاء نار فقدان ابنه الذي غادر الحياة وهو في مقتبل العمر .

أما والدة آيت علا٬ وهو عضو آخر بقوات الأمن قتل على يد الانفصاليين٬ فقالت "الحكم الذي سيصدر هنا هو فقط حكم الانسان٬ أما أنا فثقتي في عدالة الله لينال قاتل ابني جزاءه".

وأدانت زوجة جندي قتل بالعيون٬ بنبرة اختلط فيها الغضب والمرارة٬ التصرفات غير اللائقة لبعض المتهمين اتجاه أسر الضحايا٬ حين قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة من أجل المداولة.

وأردفت قريبة أحد عناصر قوات الأمن الذين قتلوا أنها شعرت بازدراء عميق اتجاه ألمها وازاء جميع الضحايا الذين قتلوا في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم كديم إزيك.

وقالت بمرارة إن المتهمين " يزعمون بأنهم يتعرضون لسوء المعاملة في السجن٬ لكن انظر إليهم كيف يضحكون من ألمنا ومن موتانا".

وأضافت أن المتهمين " يستمتعون بالحياة ولو في السجن٬ أما نحن٬ أسر الضحايا٬ فنشعر بالموت في سجن الألم والحزن".

وأكد محامون على صلة بالملف أنه خلافا للادعاءات المتهمين٬ فإن ظروف احتجازهم عادية وفق للقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب.

كما أكدت محامية من إكستريمادورا (إسبانيا)٬ حضرت كملاحظة لأطوار المحاكمة٬ أن المعاملة المخصصة للمتهمين فاقت كل التوقعات.

وأشار عدد من المحامين إلى أن المتهمين ال 23 وضعوا في أجنحة منفصلة عن السجناء الآخرين٬ تلبية لطلبها. كما يستفيدون بانتظام من فحوصات طبية من طرف أطباء بالمؤسسات السجنية٬ أو في المستشفيات العمومية إذا لزم الأمر ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهمين تلقوا منذ إلقاء القبض عليهم في 12 نوفمبر 2010٬ آلاف الزيارات العائلية ولاعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وجمعيات أخرى.

يذكر أن المحكمة العسكرية قررت في نهاية جلسة اليوم الجمعة تأجيل القضية إلى يوم 8 فبراير الجاري٬ بناء على طلب تقدم به الدفاع لاستدعاء شهود.

02/02/2013